قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مجلس وزراء الخارجية العرب، في دورته العادية 155، سيبحث بندا غير عادي، يتعلق بتعيين الأمين العام للجامعة.
وأوضح السفير حسام زكي، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزراء الخارجية العرب يجتمعون مرتين في دورتين عاديتين، خلال العام في مارس وسبتمبر.
وأضاف: الدورة التي ستعقد غدا هي رقم 155، لوزراء الخارجية، وتبحث بنودا عادية.
وأشار إلى أن “البند الوحيد غير العادي والذي نقل لهذه الدورة من القمة العربية، هو بند تعيين الأمين العام، لأن هذا البند منصوص عليه في ميثاق الجامعة أن تنظر فيه القمة العربية”.
وبين السفير حسام زكي، أنه حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في الفترة التي تغطي ولاية الأمين العام، حيث تنتهي فترة الأمين العام الحالي يوم 30 يونيو، يفوض القادة العرب، من يحضر نيابة عنهم، وبالتالي ينقل هذا الموضوع لجدول أعمال وزراء الخارجية لحسمه من جانبهم.
وأرجع حدوث ذلك لأنه “لو لم تتم القمة وانتهت فترة ولاية الأمين العام، سيكون لدينا فراغا في المنصب”.
9 بنود على جدول أعمال الدورة 155 لمجلس الجامعة
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية (155) غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية “حضوريا”، برئاسة قطر، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.
ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أمس “الإثنين” .
ويضمن مشروع جدول الأعمال تسعة بنود رئيسية، في مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك، ويتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات، حيث رشحت مصر أحمد أبو الغيط لفترة ثانية، كما يتضمن هذا البند ” مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في دورتها 31 ” المقرر انعقادها في الجزائر.
ويتناول البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.
كما يتناول البند الثالث، الشؤون العربية والأمن القومي العربي، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها “التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن، واحتلال إيران للحزر الإماراتية في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم السلام والتنمية في السودان.
ويتناول البند الرابع الشؤون السياسية الدولية ومنها “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والشراكة الأوربية -المتوسطية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ويتناول البند الخامس “الشؤون الاقتصادية”، والبند السادس “الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان”، ويشتمل على “دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وتعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” إلى “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
ويتناول البند السابع الشؤون القانونية” الإرهاب الدولي وسبل مكافحته”، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب”، والبند الثامن يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية.
والبند التاسع، “ما يستجد من أعمال”، ويتضمن:
تجديد تعيين السفير حسام زكي، أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية، لفترة ثانية، بناء على طلب مصر، وإنهاء مهام السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، بناء على طلب السودان.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لتنسيق المواقف بشأن الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال.
كما ستعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها صباح غد الأربعاء، حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية: البحرين والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، وتناقش اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون العربية.
كما ستعقد اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة مصر وعضوية “الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية”.
