كتب – عاصم هشام
قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثانية، بمعاقبة كلا من صاحب شركة المقاولات، المنفذة لمشروع إسكان نقابة المهن الطبية بالغربية، بالسجن 15 سنة مع الشغل والمشدد 10 سنوات لاستشاري المشروع وإلزام الشركة برد 9 مليون جنيه لإتحاد نقابات المهن الطبية، لتقاعس الشركة عن تنفيذ المشروع رغم حصولها على كافة مستحقاتها المالية، وما تم تنفيذه لم يتعدى الـ50٪، والزمت المحكمة المتهم الأول بدفع مبلغ 50001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
جاء ذلك بعد أن تقدم، 389 طبيبا بالغربية يشكون تأخر إنجاز مشروع إسكان المهن الطبية، وقام باسم لاشين المستشار القانوني لإتحاد نقابات المهن الطبية، ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يتهم فيه كلا من صاحب شركة المقاولات المنفذة للمشروع والمهندس الاستشاري، بتقاعس الشركة عن أعمال تنفيذ مشروع إسكان إتحاد نقابات المهن الطبية، لإنشاء 500 شقة سكنية للأطباء، بالرغم من حصول الشركة على كافة المستحقات المالية، منذ توقيع العقود فى مارس 2013، لإنشاء 5 عمارات سكنية، والذى كان مقررا الانتهاء منه فى مارس 2016، إلا أن الشركة المنفذة تباطأت فى أعمال التنفيذ،
وقامت لجنة فنية بمعاينة الأعمال الإنشائية على أرض الواقع وتبين أن حجم التنفيذ لا يتعدى 50٪ وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا، وعقدت اليوم جلسة النطق بالحكم بحضور الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأعضاء مجلس النقابة والاتحاد.
