«الزيات» يجمع توقيعات من المحامين لمطالبة النقيب بعقد جمعية طارئة بسبب الفاتورة الإلكترونية

كتب- سيف رجب

تقدم المحامي منتصر الزيات، بطلب إلى نقيب المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة بسبب قرارات وزير المالية الدكتور محمد معيط، الخاصة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وقال منتصر الزيات في طلبه: «صدر من وزير المالية حزمة من القرارات تعصف برسالة المحاماة وتخالف الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، حيث نص الدستور في المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وهو ما نصت عليه المادة 1 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 م والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 م».

وأضاف «الزيات»: «وفقًا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووفقا لما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه ينبغي على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وتكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار علاقتهم المهنية».

وتابع الزيات: «كفل الدستور أيضًا مجانية التقاضي، وما أصدره وزير المالية من حزمة قرارات تخرج هي تمس رسالة المحاماة وتخرجها عن دورها الحقيقي الأمر الذي يستوجب معه عقد جمعية عمومية طارئة وفقا للمادة 150 من قانون المحاماة».