كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى حوالي132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023 بالمقارنة بنحو 118.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 11.9%.
بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1267.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2023 مقارنة بـ 902.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 40.4%.
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%. يرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75%بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.
أبرز جهود الرقابة المالية لتطوير نشاط التمويل عام 2023
1. كتاب دوري بحظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر ، لضمان الاستقرار المالي.
2. حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية، لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
3. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج.
4. 75 مليون جنيه حد أدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومهلة عام لتوفيق الأوضاع.
5. مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحاصلة على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
6. تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.
7. إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
8. إصدار رخصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية برأس مال 15 مليون جنيه كحد أدني لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
9. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغرووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
