كتبت – هاجر على
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح مستشفى النزهة الدولي، بشأن زيادة رأس المال.
وقالت الرقابة المالية، في بيان مرسل للبورصة المصرية، إن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 175.78 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44.21 مليون جنيه، موزعة على 44.21 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
وأضافت أنه سيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.25155 سهماً مجانياً لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تموّل الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 143.008 مليون حنيه.
يذكر أن شركة مستشفى النزهة الدولي سجلت صافي ربح بلغ 91.51 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 63.52 مليون جنيه أرباحا خلال العام السابق له 2022.
ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 362.28 مليون جنيه، مقابل 295.8 مليون جنيه خلال 2022.
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمام مجلس الوزراء، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.
وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحاً أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنباً إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها اصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
