كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة لشركات التخصيم لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وأضاف أن ذلك يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وقال الدكتور عمران إن تلك الخطوة تأتى في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية , وتابع إن قرار الهيئة الصادر رقم (25) لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاول شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.
وأوضح أنه جاء في مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقا لأحكام الباب الثالث( الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
ولفت إلى أن شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
وأكد أن الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة .
ولفت إلى أن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.
وتابع : “ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادى الصادر عن الهيئة”.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز المهمة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل ، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في نهاية 2020مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6 %.
