صناعة الدواء: لاتوجد دولة تصنع دوائها بالكامل وهناك خلل في منظومة التسعير
كتبت: رانيا سمير
عانت الأسواق المصرية من نقص في بعض أنواع الأدوية، ما تسبب في أزمات متلاحقة واجهت المرضى، منها محاولات البحث عن بديل، أو اللجوء للسوق السوداء لشرائه بأضعاف السعر المتعارف عليه، ما تسبب في تدهور ظروفهم المعيشية، لذلك يفتح موقع “الموقع” ملف نقص الأدوية في الأسواق المصرية لمناقشة أبعاد الأزمة.
قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إنه لا يوجد دولة تمتلك صناعة من “الإبرة إلي الصاروخ”، وأن دول العالم نتيجة العولمة بحاجة إلى بعضها البعض سواء علي هيئة “منتج أو خدمة” ولكن أحد أهم أسباب نقص الدواء هي ” استيراد المواد الخام”، حيث تأثر العالم بجائحة كورونا مما تسبب بغلق منافذ النقل سواء بالحرية أو البرية أو الجوية مما تسبب في جود خلل في توفير المكون الرئيسي للدواء.
وأكد رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة لـ”الموقع” على وجود خلل في منظومة تسعير الدواء نتيجة ارتباطه بتحرير الدولار، وعلي إثر ذلك تمتنع الشركات عن إنتاج الدواء في حال خسارتها.
تخزين الأدوية
وأضاف “الطويلة” أن “الدولة تشترط على بعض الشركات المستوردة لبعض أشكال الدواء ذات الطابع الخاص ويقصد هنا الأدوية التي تفتقر الدولة صناعتها، أن تسمح للمستثمرين بالإستيراد ولكن في خلال مدة محددة، تعمل الشركات علي نقل التقنيات وتبدأ في التصنيع هنا، ولكن لم يفعل نتيجة تتضارب الأسعار بالزيادة أو النقصان لما يضر بمصلحة المستوردين فيمتنعوا عن الاستيراد”.
ولفت رئيس اللجنة إلي أن “ثقافة المجتمع في التعامل مع الأزمة يخلق أزمة حيث يلجأ المواطنين إلي تخزين أدوية لمجرد الخوف من نقصها، وبالإضافة إلي سياسة البديل والمثيل فيمتنع المواطن عن فهم السياسة والإصرار علي دواء بعينه بالرغم من وجوده لكن باسم تجاري مختلف”.
وأضاف “عملية التهريب التي تؤثر بالسلب علي استقرار وجود المنتج في السوق المصري نتيجة لاحتياح بعض دول الجوار للدواء بسعر أعلي فيظهر هنا مافيا الدواء، ولكن في ظل وجود الهيئة المصرية للدواء والتي تعمل علي حل كثير من المشاكل التي تواجه صناعه الدواء حيث تبنت الدولة مجموعة من الأدوية بالأخص أدوية الحالات المزمنة ووضعت استراتجية لتخزين كميات من المواد الخام جعلتنا نعبر من أزمة كورونا”.
بالإضافة إلى إعادة النظر عندي في صيغه تسعير الدواء بما يسمح بمنافسة شريفه وقريبا من بعضها البعض ويسمح بهامش ربح للشركات المنتجة حتى تستطيع أن تلبي حاجه المواطن المصري، مشيدا بوجود هيئه شراء موحد تعمل على ضبط إيقاع السوق حتى يتثنى توفير كل الأدوية التى يتم استيرادها بالنحو الذي يضمن استقرار المنتج الدوائي في مصر.
وأردف “من الممكن أن يتخلي المواطن عن وجبة يسد بيها جوعه، ولكن كيف يسد المواطن ألامه في حالة عدم وجود دواء لداء يفتك جسده ويصيبه بالوهن
أزمة عالمية متوقعة
وقال محمد محمود الخبير في الصناعات الدوائية أن فيروس كورونا حاصر العالم باكمله حيث أوقفت الكثير من الشركات المصنعة للمادة وتعد الصين أحد أهم الدول المصنعة للمواد الفعالة ونتيجة لتدعيات كورونا توقفت بسبب مشاكل في الطاقة بالاضافة انها صناعة ملوثة للبيئة .
وأكد محمود في تصريح خاص لـ”الموقع” أن العالم سوف يدخل في أزمة نقص الأدوية بسبب نقص المواد الخام الأولية، التي يتم إنتاج معظمها من الصين، ثم يصنع منها مواد خام ثانوية.
وأضاف “نجحت مصر في التعاقد مع الهند لنقل تجربتها في صناعة المواد الخام الثانوية ولكن في الأساس بيعتمد العالم باكمله علي الصين في المواد الخام الأولية ونظرا لتوقفها تسبب في أزمة فنلاحظ وجود اختفاء لبعض الأدوية في السوق”.
وأكد أن ذلك سيفتح الباب للسوق السوداء، وانتشار الأدوية المغشوشة، لذا تتحرك الدولة لتوفير المواد الخام حتى لا تواجه تلك الأزمة.
قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، إن ظاهرة نقص الدواء موجوده في العالم كل فترة تظهر وتختفي وذلك بسبب كثره التكالب على شراء الأدوية حيث بدأ يتضح ذلك خلال العشر سنوات السابقة.
نرشح لك :خاص.. منها تطبيق التأمين الصحي.. خبراء يضعون روشتة لحل مشكلة تسعيرة الطبيب
وأضاف “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن ليست في مصر فقط ولكن الوطن العربي بأكمله، والأسباب واحدة، وعي أن صناعه الدواء في مصر والوطن العربي معتمدو اعتماد كلي على الاستيراد من أول الماده الفعالة حتى الأحبار التي تستخدم في الكتابه على العلب او الشرائط أي ٩٥٪ من مكونات دواء استيراد من الخارج و يعني ذلك دولار أي أسعار متذبذبة.
وتابع “فؤاد” أن عدم استقرار سعر الدواء يدفع الشركات عن التوقف عن الإستيراد وتصنيع الدواء نظرا لتحرك سعرالدولار مع ثبات الأسعار الجبرية علي الدواء مما يخسر الشركات مبالغ باهظة.
وأكد فؤاد أن هيئه الدواء تعمل جاهدة على سد نقص الادوية وخصوصا فى الأنواع التي تهدد صحة الانسان مثل الانسولين، أدويه الصبغات، أدوية سيوله الدم، أدوية التصلب المتعدد ،أدوية الكانسر بمشتملاتها وغير من الأدوية الاستراتيجيه التي لا يستطيع ان الإنسان في حالة نقصانها.
وأضاف أنه يوجد في هيئة الدواء إدارة تسمى بإدارة النواقص ليس دروها فقط أن تنبأ بنقص الدواء ولكن دورها يتعدى ذلك فأنها لديها إحصائيات باحتياجات السوق لفترة وتخطر الشركات المنتجة بالإنتاج الفوري حيث دورة تصنيع الدواء تتم في خلال ٣ شهور من استيراد المادة الفعالة وتحليلها والموفقات والتصريح والتصنيع وشركات التوزيع حتي تصل أيدي المواطن.
وأشار أيضا إلى أن ثقافة المريض من الممكن أن تتسبب في أزمة نقص لعد قبوله بالبديل والمثيل للدواء والتمسك بالإسم التجاري دون ثقة في الصيدلي.
