كتب- أحمد إسماعيل علي:
قال الأستاذ الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إن عملية القدس ليلة أمس والتي قتل فيها ثمانية مستوطنين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاءت ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وأوضح الدكتور “شعث”، أنه في فجر يوم الجمعة، ارتكبت قوات الاحتلال ارتكاب مجزرة بشعة باقتحامها منطقة جنين وسقط خلالها عشرة مواطنين فلسطينيين.
وأكد السياسي الفلسطيني البارز، أن الاحتلال بإمكانه العربدة والرعونة وارتكاب الجرائم والمجازر، لكنه أبدًا لن يهنأ ولن يأمن لطالما يعاني شعبنا الفلسطيني ويلات العدوان .
كما أكد أن العملية الفدائية الفلسطينية عمل مشروع بموجب القانون الدولي الذي أجاز حق النضال والمقاومة والدفاع عن الأرض المحتلة من الاحتلال والعدوان.
ولفت “شعث” إلى أن الحكومة اليمينية الصهيونية، جاءت بعد انتخابها مؤخرًا بأغلبية شعبية كبيرة داخل مجتمع الكيان الإسرائيلي وهذا دليل على أن هذا الكيان منغمس بالكراهية والتطرف والعنصرية.
ورأى الدكتور “شعث” أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور والتصعيد الخطير من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين سواء في مدينة القدس أو في أرجاء الإراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال، إن استمرار سلطات الاحتلال بارتكاب جرائمها وعدوانها اليومي بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا سيقابل بالمزيد من الصمود والتصدي والمقاومة.
كما أوضح الدكتور “شعث”، أن منفذ العملية الفدائية أحد عناصر حركة فتح وهذا يعني دخول القضية الفلسطينية في منحنى جديد من المقاومة، وهي رسالة مهمة جدًا للاحتلال وعصاباته وحلفاءه الدوليين، بأن شعب فلسطين ليس عاجزًا عن الرد وأنه لا سلام ولا أمن إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
ووجه السياسي الفلسطيني الدكتور “شعث”، حديثه لنتنياهو وعصاباته “لا تختبروا صبر شعب فلسطين”.
وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب عملية إطلاق النار قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين.
وقتلت شرطة الاحتلال منفذ الهجوم أثناء فراره من الموقع، وقال المفوض العام للشرطة إن المنفذ هو خيري علقم (21 عامًا) من سكان القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن التحقيق الأولي أظهر أنه نفذ الهجوم منفردًا.
ويحمل منفذ العملية اسم جده خيري علقم الذي استشهد عام 1998 طعنًا على يد مستوطنين في القدس المحتلة.
يذكر أن السلطة الفلسطينية، أعلنت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل عقب العملية التي قامت بها الأخيرة في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وقتلت فيها 9 فلسطينيين.
وفي مؤتمر صحفي في رام الله، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن التنسيق الأمني مع إسرائيل “لم يعد قائما”، بعد عملية جنين.
وجاء هذا الإعلان، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله، عقب العملية العسكرية في جنين.
من جانبها، أعربت الولايات المتّحدة الخميس عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحافيين “من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة”.
وأضافت “نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما”.
وأوضحت ليف أنّ الولايات المتّحدة على “اتّصال وثيق” منذ صباح الخميس مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن هذه العملية العسكرية، معربة عن “مخاوف” واشنطن من تدهور الوضع على الأرض.
وأكّدت المسؤولة الأميركية أنّ بلادها تدعو كلا الطرفين إلى “وقف التصعيد” في مواجهة “احتمال أن تسوء الأمور” على الأرض.
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، في وقت سابق الخميس، حيث اندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين هناك.
وطبقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم مسنة، وعشرات الإصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن عملية في جنين لاستهدف عناصر من حركة الجهاد “كانت تخطط لشن هجمات”.
وفي وقت لاحق الخميس، ذكرت الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت شابا قرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وهذه ليست أول مرة تعلن فيها السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفي عامي 2019 و2020 أعلنت القرار ذاته، لكنه لم يطبق على الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا لاتفاقية أوسلو المبرمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير في عام 1993، ينبغي وجود تنسيق أمني بين الأجهزة الأمنية في كلا الطرفين.
