تقرير- أسامة محمود
حالة من الجدل أثارها نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك “علاء وجمال” عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد تداول نشطاء أخبار وتغريدات لـ”علاء” يدافع عن شقيقه “جمال” وحقه في الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وذلك بعد أن وضح عدد من المتابعين موقف ترشيح جمال مبارك من الناحية القانونية وأنه لا يجوز أن يترشح بعد أن أدين بإحدى الجرائم المخلة بالشرف وهى أسباب قانونية تمنع ترشح جمال لهذه الانتخابات، حسب المتابعين.
وانقسم رواد مواقع السوشيال ميديا حول فرص جمال مبارك في الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على الحكم عليه وعلى والده وشقيقه بالسجن في قضية سرقة أموال عامة والمعروفة إعلاميًا بـ “القصور الرئاسية”، وغرد علاء مبارك، وادعى أن شقيقه ليس عليه الانتظار إلى 2030 للترشح في الانتخابات، وأن الأمر ينتظر فقط « رد الاعتبار» من محكمة النقض، حسب تعليقات وتغريدات المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأشار البعض إلى أن من حق جمال الترشح للرئاسة خاصة بعد أن أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار علي القضية المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب بالبورصة” في ساحات القضاء، وحُبس على ذمتها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة عامين وقضت بتبرئة كل من علاء وجمال مبارك، و7 آخرين، لتُطوى صفحة آخر القضايا التي واجهتها أسرة مبارك في المحاكم منذ سقوط حكمه على إثر ثورة يناير 2011.
ولكن طرح البعض الأخر تساؤلات حول إذا ما أراد جمال مبارك الترشح لانتخابات الرئاسة فعليه التقدم بطلب لرد الاعتبار من المحكمة وفى هذه الحالة يتم الكشف عن حقيقة نوايا “جمال”في الترشح.
ولفت البعض إلى أن الحقيقة المرة بالنسبة لجمال مبارك ، أنه لا يحق له الترشح في أي وقت للانتخابات الرئاسية سواء المقبلة في 2024 أو التي تليها في 2030، وذلك وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والمعدل في أغسطس 2017.
ونص قانون الانتخابات الرئاسية، والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، في الفصل الأول مادة 1 في الشرط الخامس من شروط الترشح على: “ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”، وهو ما يمنع خوض جمال مبارك للانتخابات الرئاسية في أي وقت إلا بتعديل القانون أو إلغائه.
نرشح لك : انقسام المعارضة خارجيًا حول ترشح جمال مبارك لـ«الرئاسة» .. و«طنطاوى» خارج الحسابات .. «الموقع» يرصد المعارك المفتعلة في العالم الافتراضي
وحسب القانون العقوبة بـ “الحرمان من الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات فقط” الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته في العام 2020، هي تختص فقط بالحق في الاقتراع أي “التصويت” في الانتخابات وليس الترشح لها.
https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=418233
قانون الانتخابات الرئاسية
وقضت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه “جمال وعلاء” 3 سنوات، في قضية “القصور الرئاسية”، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض فيما بعد وأصبح باتًا ونهائيًا تلك الإدانة تدخل في باب الجرائم المخلّة بالأمانة والشرف.
ووفقا لخبير قانوني فضل عدم ذكر اسمه ،أن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بشروط الترشح، تتعارض مع المادة 92 من الدستور المصري المعدل عام 2014، والتي تنص على: “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”.
وقال الخبير القانونى لـ”الموقع” إنه إذا لم يتم إلغاء أو تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، سيظل محظورًا على جمال مبارك الترشح في أي انتخابات رئاسية، مشيرا إلى أنه أمام جمال مبارك طريق واحد للترشح لانتخابات الرئاسة وهو الطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية سواء المقبلة2024 أو في 2030.
من ناحية أخرى انقسم معارضي الخارج بين مؤيد ومعارض لترشح جمال مبارك كل حسب موقفه من النظام السابق، بينما سقط البرلمانى السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد طنطاوي من حساباتهم معتبرين فرصته معدومة ، كما تباينت أراء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين التأييد والرفض لترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة ولكل أسبابه أيضا حيث يرى فريق التأييد أنه لا يوجد مانع من ترشح جمال مبارك طالما لا يوجد ما يمنع بينما يرى الآخرون عودته ظلما لملايين الفقراء والمرضى في عصر والده الراحل ،الذى ترك البلاد بعد أن تم تجريفها من العلماء والنماذج الناجحة وتأهيل الشباب والاهتمام بهم وتجيهزهم لتسلم القيادة حسب قولهم”.
