يتضح كل يوم الدور التخريبي للنظام التركي في المنطقة، وخاصة فيما يخص شرق المتوسط، والسواحل الليبية، إلى جانب المحاولات في سوريا والعراق، إلى جانب التخريب الذي يقوم به نظام أردوغان في أفريقيا، الصومال وغيرها من الدول.
هذا الدور التخريبي الذي يقوم به أردوغان، لم يجد أمامه سوى مصر، لتقف حائط أمام هذه المحاولات وخاصة في ليبيا وشرق المتوسط، ليقف رجب طيب أردوغان عاجزا أمام الموقف المصري الصلب.
لم يتمكن أردوغان من عبور الخط الأحمر، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سرت والجفرة، بالأراضي الليبية، واستمر أردوغان من مناوشات ما قبل هذه المنطقة، وما ترتب عليه من قصف وتدمير لأنظمة الدفاع الجوي الخاصة به في قاعدة الوطية الليبية بطرابلس.
أردوغان، المستمر في إرسال مزيد من المرتزقة والقوات والمعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية، فشل في محاولاته للسيطرة على الوضع من جديد، لم يجد أمامه سوى البقاء داخل الأراضي التي ساعد حكومة الوفاق في إعادتها، ولم يجرؤ على تعدي الخط الأحمر.
لم تنجح كافة المحاولات التي قامت بها مرتزقة أردوغان في التقدم اتجاه الجفرة وسرت، حيث وجدت أمامها قوات الجيش الوطني الليبي، تصد أي تقدم يذكر، إلى جانب الهجمات الإستباقية من جانب المدفعية والطيران الخاص بالجيش الليبي.
شرق المتوسط وسواحل اليونان
تفاجأ رجب طيب أردوغان بالاتفاف الجديد الذي تم توقيعه بين مصر واليونان، الذي يرسم خط أحمر جديد لتركيا، لكن هذه المرة في البحر المتوسط، ليصبح الاتفاق الذي تم توقيعه بين أردوغان وحكومة الوفاق في ليبيا يناير الماضي، حبر على ورق.
أصبحت تركيا لم تمتلك أي مدخل بحري إلى ليبيا، عقب الاتفاق الذي تم توقيعه وترسيم الحدود البحرية الجديد بين مصر واليونان، الذي جعل تركيا أمام المجتمع الدولي ليس لها الحق في أي مدخل للحدود البحرية الليبية.
تمتلك المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، احتياطي واعد من النفط والغاز، جعل اتفاق السادس من أغسطس الجاري، يضرب محاولات أردوغان في مقتل، ويجعل خيرات هذه المنطقة تعود إلى أهلها بالفعل-مصر واليونان- كما تجعل كافة محاولات تركيا فاشلة لا جدوى لها.
وكانت اليونان قد وقعت منذ شهرين اتفاق مع إيطاليا بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في البحر الإيواني، ما أبطل اتفاق السراج وأردوغان أيضا، ودعا البرلمان الليبي إلى الانضمام لهذه الاتفاقية، ليختتم الأمر بالاتفاق المصري اليوناني، الذي أغلق الأبواب أمام وجه أردوغان.
وفيما يخص الرد التركي المتعلق بأن هذا الاتفاق يتعدى على الجرف التركي، فإن البحر المتوسط لا يمكن أن ينطبق عليه قانون البحار، الذي ينص بحصول كل دولة على 200 ميل بحري، بسبب صغر حجم عرض البحر المتوسط، كما أن هذا القانون ينص على أن الجرف البحري ينص على البلدان المتقابله في البحر، وهو ما لا ينطبق على ليبيا وتركيا، ما يجعل الاتفاق المصري اليوناني يقوم بدور الخط الأحمر بالفعل أمام تركيا.
يتضح من كل ما سبق أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية الوقوف أمام الأطماع التركية، بالقوة والقانون الدولي، تارة في ليبيا وتارة أخرى في المتوسط، ما جعل أردوغان يتراجع في تصريحاته وسد دعوات من قبل المعارضة التركية بالتوجه إلى روسيا لتكون وسيط بين مصر وتركيا من أجل التصالح بين الدولتين.
