كتب: محمد عبد المنعم
قامت وزارة السياحة والآثار، بسلسلة شطب وهدم للآثار الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها شطب “الحمام العثماني بقنا”، بقرار من اللجنة العليا للآثار، مع العلم إن المكان الأثري كان بحاجة شديدة إلى الترميم العاجل لاسترجاع حالته الإنشائية بالكامل.
كبير مفتشي آثار قنا: معاينة الحمام تمت فجرًا فى غياب المسئولين عن المنطقة ومن الخارج فقط
قال محمد الصاوى كبير مفتشى آثار قنا والذى خاض معركة طويلة ضد محاولة شطب الحمام العثمانى، إنه قبل عام ٢٠١٥ أرسلنا لوزارة الآثار مذكرة تفيد بضرورة درء الخطر، لكن لم يلتفت أحد إلينا، وجاء عام ٢٠١٥ فازداد الأمر سوءًا، فالشروخ التى كان من الصعب رؤيتها بالعين المجردة أصبحت واضحة، كما ظهر ميل على جدران الحمام، بالإضافة إلى سوء حالة أرضياته حيث استخدمه المالك كحظيرة للمواشى.
وتابع، “كتبنا ضده العديد من المحاضر، لكنه لم يعاقب بأحكام رادعة فكان يكرر المخالفة، واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن جاء قرار من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بتحديد حرم للحمام العثمانى، وبعد ذلك صدر قرارًا بإخلاء الحمام من مالكيه، وهو إخلاء أمنى للحفاظ عليه”.
وأوضح، أن المفاجأة كانت أن كلا القرارين لم ينفذا، إلى أن جاءت بعد ذلك محاولة شطب الحمام بقرارات رسمية، ورغم التعديات إلا أن الحالة الإنشائية للحمام كانت لا تزال جيدة حتى وقت قريب، وكان يمكن الاحتفاظ بجميع العناصر التى سجلت فى أول قرار للتسجيل».
وأكد الصاوي، أن الوزارة لم تلتفت لتقارير المفتشين التى أكدت التعديات على الحمام العثمانى من جانب ساكنيه، ولم تلتفت إلى أن هذا الحمام هو واحد من ثلاثة حمامات أثرية فحسب موجودة فى صعيد مصر، وأنه محمى بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وبدأت فى إجراءات شطبه بدلا من محاولة إنقاذه.
وكان خالد العناني وزير السياحة والآثار، قال إنه يوجد مصالح للشطب مثلما يوجد مصالح للتسجيل، وأن هناك أسباب للشطب بالتأكيد فإن سعر الأراضي التي تضم تلك الآثار المشطوبة تساوي الملايين.
وأضاف العناني، أنه ذا عرفت أن هناك أثر تم شطبه وهو يرقي للتسجيل كأثر، فإذهب بمحامي حديث التخرج ليرفع لك قضية وسوف يفوز بها قولاً واحداً، ولكن كل ما هو لا يرقي للتسجيل كأثر فليتم شطبه، مع الإلتزام بالطبع بقانون الآثار.
يتابع الدكتور خالد كلامه مستهزأً: نعم الحمام العثماني في قنا حمام فريد و واحد من ثلاثة حمامات موجودة فقط في الصعيد، ولكن قانون الآثار لايقول أن نسجل الأشياء التي لها ذكريات بل نسجل الأشياء ذات الطراز المعماري.
ثم تدخل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري في الحديث وقال:
أنا من قنا وهذا الحمام يقع فى حارة تدعى النحال لا تتعدى الـ٢ متر وآخرها منطقة خرابة قديمة، وصاحب الحمام قام بهدمه وحرقه، والحمام يوجد به بعض الفسيفساء فقط ودمتم. والحمام قد سجل خطأ وهو ليس ملكا للآثار، فوفقًا لقانون حماية الآثار سنة ١٩٨٣ فى حالة الملكية الخاصة فالأثر يرمم على حساب صاحبه، وصاحبه هذا لا يملك أموالا لترميمه، والبند الثانى هو نزع الملكية وقد طلب الرجل ٤٥ مليون جنيه، بعدها فتح المياه بداخله وأشعل النار فيه، وهو ملكية خاصة لا أستطيع دخوله، وما كنا فقط نريده هو نزع هذه الفسيفساء لعرضها فى متحف، وهذا ما تم بالفعل فقد أصدرنا أمر بنزع الفسيفساء.
