تخطط الحكومة لزيادة صادرات البترول والغاز الطبيعي لتسجل 36 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 18 مليار دولار خلال عام 2021/2022.
جاء ذلك بحسب الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء بعنوان “ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)”، على أن تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها
أظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعبًا عالميًا في سوق الطاقة.
وتخطط الحكومة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.
كما تستهدف الدولة خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030، كما تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
وبينت الوثيقة أن الحكومة تخطط للإسراع في إدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ في سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافات في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا اتش، كربونات الصوديوم، والسيلكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة
كشفت الحكومة عن أبرز مستهدفات الأجل القصير والألويات العاجلة في القطاع الصناعي، موضحة أنه من المستهدف زيـادة اسـتثمارات الصناعـة التحويليـة بنسـبة 21% لتصل إلـى 101 مليار جنيه بمـا يسـهم فـي توليـد ناتجًا صناعيًا يقـدر بنحـو 393 مليـار جنيـه.
