كتبت – هاجر على
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، فى إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هذا الاجتماع التمهيدى يستهدف التجهيز لأهم المحاور التى سيتم طرحها فى اجتماع المجلس الأعلى للتصدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء فى القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات فى ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة فى وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاستفادة من الأصول التى تمتلكها الدولة فى عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التى يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، فى إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة فى تحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى إلى جانب الروافد الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار فى الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعى، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافى لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجارى السلعى غير البترولى، والتحديات التى تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجارى وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر فى عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر فى العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجارى، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادى، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.
