قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن “الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء”.
وبحث نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع وزير العدل، القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.
وأكد ميقاتي خلال الاجتماع أن “الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بأشراف القضاء المختص”، مشددا على أن “الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأنه يتعين على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”.
وأفادت قناة “الجديد” بأنه تقرر خلال الاجتماع دعوة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى للبحث في التطورات الأخيرة.
وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
