«الحركة المدنية» تُطالب الدولة بإجراء مراجعة للمشروعات القومية.. وإعادة النظر في مبادرة حياة كريمة
كتبت- روان لاشين:
نشرت الحركة المدنية بياناً لها توضح فيها بعض توجهاتها في المحورين الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها أو إعادة الجدول الزمني لتنفيذها على ضوء ذلك، خاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل في كثير من تلك المشروعات فعليا، كذلك إعادة النظر في مبادرة حياة كريمة والنظر في طريقة تنفيذها وإدارتها، والسعي في استبعاد أي هدر في مواردها.
وجاء نص البيان، على إعادة مراجعة السياسات النقدية للدولة وتقييم فاعلية السياسات التشددية في الحد من التضخم وغلاء الأسعار وعدم محاولة الخلط بين هدف رفع الفائدة لكبح التضخم وهدف رفعها لتوفير الاحتياجات المالية لتغطية عجز الموازنة لمحاولة السيطرة علي تصاعد أعباء خدمة الدين العام الحكومي.
وأكد البيان، على تشريع قانون للانضباط المالي يسعي لوضع حد للاستدانة الخارجية والمحلية، ومراجعة كل المشروعات الممولة بقروض خارجية ومدي جدوي الاستمرار بها على ضوء ذلك، ومن الضرورة تحديد الأغراض المحددة للاقتراض وإتاحة الرقابة والمساءلة المؤسسية في هذا الشأن.
نرشح لك : «السيطرة علي الاقتراض وترتيب أولويات الإنفاق».. أبرز مطالب الحركة المدنية
وأشار البيان، تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار محاولة للسيطرة علي الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك فرض إجراءات استثنائية لفرض أسعار و هوامش ربح للسلع الرئيسية منعا لاستغلال المواطنين، كما نص البند السابع على حساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق والمواد البترولية و لبتروكيماوية لتحديد قيمة الدعم الفعلي (الفرق بين إجمالي التكلفة – سعر البيع) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف في الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت البيان إلى إلغاء كافة القوانين التي تساعد على إنهاء الفساد عموما، والفساد الحكومي خصوصا، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التي تفسح المجال واسعا لاقتصاد يدار في أغلبه بالأمر المباشر «إدارة الاقتصاد بالأوامر»، وكذلك القوانين التي حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، بما يفتح المجال لفساد يصل لمئات المليارات من الجنيهات.
