«التطبيقات الإلكترونية» وصفحات بيع الأدوية.. «سبوبة» تعصف بالصيادلة وتهدد حياة المرضى

دعوى قضائية لغلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني على مواقع التواصل
«صيادلة الإسماعيلية»: بيع الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية يسبب أضرارا كثيرة
«العامة للصيادلة»: التطبيقات تعد انتهاكًا قانونيًا لحقوق الأطباء
«شعبة الصيدليات» تطالب بتشريعات عاجلة للقضاء على ظاهرة التطبيقات

فاطمة عاهد- أسامة غانم

فجرت أزمة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عدد من القضايا الهامة التي تتعلق بالدواء وصرفه من الصيدليات تحت إشراف طبيب بما يضمن الحفاظ على صحة المريض، وعدم تعرضه للغش الدوائي بما يعمل على إلحاق أزمات صحية بجسده نتيجة لتفاعل تلك الأدوية معه بشكل قد يودي إلى وفاته.

وتعتبر أزمة تطبيقات الدواء الإلكترونية، أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختصة ببيع الأدوية أهم ما يواجهه المريض من غش دوائي عند طلب منتج، نظرا لأن أغلب المنتجات المتوفرة في مثل تلك النوافذ يتم صناعتها أما بمواد منتهية الصلاحية، أو أن يضاف إليها مواد مختلفة لا علاقة لها بتركيبة الدواء.

وتسببت أزمة نقص الدواء خلال الفترة الماضية في استغلال تلك الصفحات والتطبيقات للظروف، وتوفير المنتجات والأدوية التي تعاني الصيدليات من نقص فيها، وفي مصيرا من الأحيان تكون ذات صلاحية منتهية أو مغشوشة، بالإضافة إلى رفع سعرها نظرا لكونها “شحيحة”، وفى التحقيق التالى يرصد “الموقع” أراء الخبراء فى ظاهرة بيع الادوية عبر التطبيقات الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى”.

وبحسب الدكتور صفوت عبد المقصود، نقيب صيادلة الإسماعيلية، فإن بيع الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية قد يسبب أضرارا كثيرة، نظرا لكون التطبيقات تعمل دون ضوابط وقواعد رقابية مهنية إضافة إلى عدم وجود رقابة متابعة مستمرة على الأدوية.

وأكد أنه لا يمكن محاسبة تلك التطبيقات في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن، مشيرا إلى أن المواقع الإلكترونية تسهل بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر لأنها تباع دون إشراف صيدلي مسؤول، وتساعد على التهرب الضريبي.

بينما على الجانب الآخر أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء على أنه هناك اتجاه للرقمنة، لافتا إلى أن البعض يستخدم التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ ويسعى للتصدي لذلك مع المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد عصام أن هناك تشريع بصدد إصداره قريبا بشأن التطبيقات الإلكترونية للمنظومة الصحية بشكل كامل، مضيفا أن هناك تطبيق سيكون اسمه “دوانا” يستهدف وصول العلاج للمواطن من خلاله.

بينما أشار الدكتور ثروت حجاج، عضو النقابة العامة للصيادلة، إلى أن تطبيقات الدواء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعد انتهاكا قانونيا لحقوق الأطباء، نظرا لأنها مخالفة لقانون الصيادلة، بالإضافة إلى كونه يتهرب من الضريبة المفروضة على الصيدليات، لذا فإن أسعار الدواء يتم عرضها في تلك المواقع بأسعار أقل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن تلك التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي من شأنها أن تسمح ببيع الأدوية الموضوعة ضمن جداول المخدرات، مثل الأدوية الخاصة بالاكتئاب والقلق منها الليرولين والليركا، مع الإخلال بالتأكد من صلاحية الطبيب الذي أعطى الروسية لوصف تلك الأدوية.

وأكد أنه هناك بُعد علمي، وهو أن الطبيب المتواجد داخل الصيدلية يرشد المريض إذا وجد أزمة في روشته الطبية، ويطلب منه العودة للطبيب مرة أخرى، لأنه وفقا لما درسه يجد أن الجرعة المكتوبة تؤثر على المريض سلبا ويجب أن تتغير بالزيادة أو النقصان، متابعا “الدكتور مشرف، لذلك يجب أن يرى الروشتة ويقيم ما إذا كان تخصص الطبيب يسمح له بوصف تلك الأدوية أم لا، بالإضافة إلى تحذير المريض من تناول بعض أنواع الأدوية مع بعضها بما قد يتسبب في أزمات صحية تضر به”.

وتابع أن هناك منظور آخر له علاقة بمحاسبة المتسبب في أي ضرر يلحق المريض، مثل أن يكون الدواء المصروف منتهي الصلاحية، أو مغشوش، لن يمكن للمريض أن يعاقب المسؤول عن ذلك على عكس الصيدليات، التي لها مكان ثابت، ويمكن أن يعاقب المسؤول عنها لتسريع في إضرار المريض.

أما عن عدد الصيدليات الموجودة على مستوى الجمهورية، فأشار إلى أنها حوالي 80 ألف صيدلية، يعمل بها حوالي أربع إلى خمس أشخاص، أي أنها تفتح منازل حوالي 5 أسر، كما توفر فرص عمل لخمسة من القائمين عليها، لذا مع ظهور تلك التطبيقات تضطر بعد الصيدليات بسبب قلة الإقبال إلى الإغلاق، وذلك يعمل على زيادة نسبة البطالة في مجتمعنا.

من ناحيته تقدم الخبير الصيدلي والقانوني هاني سامح، برفع دعوى بمجلس الدولة رفقة عدد من الصيادلة تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة “فيزيتا اي كومرس” وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.

ووفقا لما جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية فإن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جائت طمعا في قوت وأرزاق الصيادلة، والتغول على حقوقهم.

وأكد خلال حديثه مع ‘الموقع” على أن شركة فيزيتا أنشأت تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة او هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات، كما تصف وتصرف وتبيع الدواء بدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره، وفقا لما ينص عليه قانون مزاولة لمهنة الصيدلة.

يري الصيدلي أحمد هاشم، أنه مواكبة التطور مثلما يطلق البعض من مناصري التطبيقات الإلكترونية للدواء فإنه يمكن للصيادلة أن يتحدوا لتوفير تطبيق بديل، ويقسم حسب المناطق والمحافظات، على أن تنشئ كل صيدلية صفحة شخصية لها، بحيث يصبح منصة بديل، ويدخل المواطن بيناته ومنطقته، ويتم إتاحة الصيدليات الموجودة في تلك المنطقة، بحيث يتمكن من الطلب إلكترونيا، عن طريق تصوير الروشتة الخاصة بها، تحت إشراف صيدلي، بما يمنع التعامل مع التطبيقات الآخرى.

وفى سياق متصل قال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدواء يمثل أمن قومى لمصر ،ولذلك لابد القضاء على مثل هذه الظاهرة والبيع الأدوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ،خاصة أن هذه الأماكن غير معلومة ومجهولة المصدر.

وأضاف “عبد المقصود” فى تصريحات لـ”الموقع” انه لابد من وجود تشريعات وقوانين لضبط منظومة تداول الدواء عبر المنصات الإلكترونية ،مشيرا إلى أن هذه المواقع غير مرخصة بمزاولة المهنة وتداول الادوية ، متسائلا: من يعطى لهذه المواقع تراخيص او السماح لها ببيع الأدوية عبر منصات إلكترونية.

وتابع ان الأدوية المتداولة عبر هذه المواقع الإلكترونية غير صالحة أو فعالة ولكنها فى الكثير منها أضرارعلى صحة المواطن المصرى ،لافتا إلى انها مواقع تقوم بخداع المواطن ودعاية وهمية لجذب المستهلك، مطالبا الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية بالاضافة إلى وزارة الصحة ومجلس النواب بالقيام بدورها ووضع تشريعات او قوانين للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح رئيس شعبة الصيدليات أنه يجب خلال هذه الفترة وبسرعة بقرار وزارى يجرم مثل هذه السلوكيات التى تؤدى إلى أضرار كبيرة على صحة المواطن المصرى، خاصة بعد واقعة وفاة الإعلامى وائل الإبراشى والذى زعمت زوجته انه اخذ أقراص غير معلومة.

أطلق مجموعة من الصيادلة في مصر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “لا لتطبيقات الدواء” وكان هدفها منع بيع الدواء من خلال تطبيقات إلكترونية ومواقع التواصل.