التداخل سبب الأزمة…”الموقع” يفتح ملف “رد الشئ إلى أصله” بالأحياء والمدن عقب أعمال الرصف

سوشيال…….(بنلف فى ساقية… من المسئول عن رد الشئ لأصله فى رصف الطرق بالمحافظات؟)..الموقع يجيب

كتبت- حنان حمدتو

قد تكون لائحة أو صندوق أو قرار حكومى ، خاص برد الشئ إلى أصله ، عقب أعمال ضبط وإصلاح الطرق وإدخال المرافق والخدمات، ولكن المعروف أن هذه مهمة المحليات داخل المحافظات وعليه نجد قصور وتراجع من البعض ، إلا أن العمل السوى يتطلب تضافر كافة الجهات المعنية من أجل خدمة الأهالى والسكان فى كل مكان، حتى يتاح لهم العيش فى إستقرار ونظام حضارى وهو حق أصيل لكل إنسان .

ويرصد “الموقع” خلال السطور التالية كيف يرد الشئ لأصله ، على الرغم من تداخل الجهات المنفذة سواء محليات أو شركات مرافق أو بروتوكولات يتم توقيعها بين طرفين تنفيذيين .

(قرار وزارى )

بداية صرح مصدر مسئول بمحافظة القاهرة لـ “الموقع” بأن هناك قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منذ شهرين ، بتولى شركات المرافق كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات والصرف الصحى ، إعادة الشئ لأصله عقب إدخال المرافق وعلى نفقتها .

وأضاف المصدر أنه منذ شهرين كانت الأحياء تصدر تصاريح لشركات المرافق وكانت أيضا هى المسئولة عن إعادة الشئ لأصله وفق المواصفات العالمية المتبعة، لكن من المؤسف أن شركات المياه والمرافق الأخرى فى بعض الأحياء لا تنفذ رد الشئ لأصله بدقة وبجودة ، وهناك أمثلة وردت كشوارع التاج والأفضل والباشا فى حى شبرا مصر وهى شوارع رئيسية كبيرة ولها متفرعات كثيرة ، كانت مواسير المياه داخلها من نوع يسمى “الإسبستوس” وهى غير صالحة للاستخدام وتسبب أمراض.

(رد للأصل غير صالح)

لذلك قامت أجهزة الحى بإستبدالها بزهر مرن للتوسيع ولاستيعاب الكثافة السكانية العالية وحتى تسير المياه فى مواسير صالحة للإستخدام ومطابقة للمواصفات الجديدة ، لكن بعد تغير كافة المواسير وتم رد الشئ لأصله من قبل المرافق ، كان غير مُجدى نظرا لعدم خبرة شركة المياه فى المواصفات القياسية الخاصة بالطرق مثل ما كان ذلك يتم إعتماده للأحياء.
وأشار إلى أن الأحياء تتعامل مع شركات الرصف والمقاولين ، وإعادة الشئ لأصله فى الأساس من أصيل عملها وهى قادرة على رد الشئ وكأنه جديد ولم يحدث فيه أمر .

(سحب الرد من المحليات )

وأكد على أنه وفق قرار مجلس الوزراء لن تستطيع الأحياء رد الشئ لأصله ، ولكن فى يدها إرفاق خطابات الملاحظات لشركات المرافق حتى تقوم بالتعديل وضبط الرصف والتسوية ، وذلك على الرغم من ان الأحياء قبل إدخال المرفق بترسل مواصفات الجودة لشركات المرافق فى المطلوب تنفيذه حتى يتم إختياره من البداية على جودة.

(غير مستوية)

من ناحيته، كشف دكتور حمدى عرفة أستاذ الادارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات بعض الملاحظات فى هذا الموضوع، مشيرا إلى أن ما يحدث فى عملية رصف الطرق والأرصفة من قبل بعض الإدارات المحلية فى الـ27 محافظة وما يتبعها من 224 مدينة و94 حى و1411 وحدة محلية قروية و186 مركز ، للأسف عندما يتم تكسير الطرق وإعادة تأهيلها بالتعاون مع مديرية الطرق والكبارى ، لن تصبح مستوية او منضبطة، على الرغم من أنه مفترض أن يرد الشئ إلى أصله .

(مقاولين ومهندسين وعمال)

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية أن سبب هذه المشكلة فى الإدارات المحلية بنسبة تفوق الـ 90 % ، بيتم إسناد هذه الأعمال إلى مقاولين خارج الإدارات وتصبح الرقابة عليهم ضعيفة للغاية ، لأن الإدارات خالية من المهندسين والأكفاء فى مسألة الطرق والكبارى وإذا تواجد فهو عدد قليل إلى جانب عدم وجود شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة فنيا ، كما تعانى المحليات من نقص للعمالة، وينتج عن ذلك عواقب وخيمة تصل لإستخدام كراكات تقطع كابلات الكهرباء وتعديات على الكابلات الخاصة بالإتصالات .

ولفت إلى انه فى بعض الأحياء أرصفة بيتم هدمها أكثر من مرة بدون سبب، وهذا مخالف للقانون ومفترض على الإدارة المحلية الرقابة لأن كل حى يضم إدارة خاصة بالطرق تنسق مع مديرية الطرق وتوجد إدارة للإشغالات ، فضلا عن وجود سكرتير عام لكل حى ، إذن قانونا يلزم أن يرد الشئ إلى أصله وأخلاقيا ، لكن نظرا لعدم التنسيق بين الجهات المعنية .
وأوضح بأن عدم التنسيق يؤدى إلى إهمال الخطط الموضوعة وضياع للوقت والمال، فعلى سبيل المثال يتم رصف طريق بملايين الجنيهات وتأتى شركة الغاز لتكسره مجددا لإدخال مواسير، لكن اذا تم التنسيق كان لابد من إدخال الغاز قبل الرصف.

(إختلاف تخطيط)

وعلق الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس لـ “الموقع” بأنه لابد من التفريق بين المدن المخططة بشكل جيد والمعتبر داخلها المرافق الممدودة بشكل سليم من حيث الأماكن والأعماق وإتساع الشوارع ، فهذه المدن سهل فى إعادة شوارعها للأصل ولكن الجزء الأخر من المدن الغير مخططة التى يطلق عليها مجازة مناطق عشوائية ، لا يوجد بها شبكات ذات مواصفات فنية وأعماق متفق عليها مع المواصفات والأكواد والتعامل معها يكون صعب للغاية فى الصيانة والإصلاح ورد الشئ لأصله.
وأضاف أن المناطق الغير مخططة تواجه صعوبة فى إدخال معدات الرصف لضيق المساحة المتاحة ، علاوة على أن المرافق فى هذه الأماكن تكون ظاهرة على الأرض فتكسرها مدقات المعدات ، حتى إذا كانت مواسير صرف صحى أو كابلات كهرباء وخطوط الغاز .

(حياة كريمة )

وأشار إلى ان هناك حلول وضعت لهذه الأزمة داخل المناطق الغير مخططة ، من خلال حياة كريمة ورصف الطرق داخل المحافظات ضمن الخطط الاستثمارية ، وتلك الشوارع الغير مخططة يتم تبليطها بالبلاط المتداخل “الإنترلوك” ، لأنه سهل فى التركيب ويعطى شكل جمالى وفى ذات الوقت أقل ضررا على المرافق التى تم إدخالها بشكل عشوائى من قبل الأهالى، كما أنه مناسب للأحمال الثقيلة داخل الحارات والأزقة .

وتابع بأن عدم إعادة الشئ لما كان عليه نتيجة لأن إمدادات المرافق فى بعض الأحياء تكون عشوائية ونوعية الطرق غير مخططة بشكل هندسى، كما انه فى بعض الأحياء بيتم رد الشئ لأصله ولكن بشكل سئ وهذا قصور فى تنفيذ رد الشئ ويجب أن يحاسب المخطئ فى سوء الإشراف والمصنعية فى العمل .

(النقل والتنمية المحلية)

وكشف عن أنه يوجد إختلاف واضح بين الطرق السريعة عالية الجودة بين المحافظات وبين الطرق داخل المدن، ولذلك وقعت وزارة النقل بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية منذ عام ونصف، وبدأت النقل تدخل بدلا من المحليات فى المحافظات لعمل إشراف على مشروعات الطرق والمحاور بها، كان البروتوكول ذات تأثير إيجابى فى رفع كفاءة وجودة ما يتم تنفيذه من أعمال رصف بالمحافظات، لكن هذا مرحلة مؤقتة لانه ليس دور وزارة النقل.

ولفت إلى ان النقل اضطرت لذلك البروتوكول لسوء العمل بالمحليات، على الرغم من ان المحليات لها رقابة إدارية وفنية على الأعمال الخاصة بالرصف وفق للقانون لكنها لن تقوم بدورها فى كثير من المحافظات.

نرشح لك 

عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة: إثيوبيا لم تتطرق معنا لفكرة شراء المياه