كتب – صلاح إبراهيم
تسلطت الأضواء خلال الأسبوع الماضي على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي صدر وسط موجة من الاحداث السلبية التي اجتاحت القطاع المصرفي، وكان المستثمرون يراقبون ما إذا كانت مثل هذه العلامات على ضعف الاقتصاد ستكون كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن تشديد السياسة النقدية، وفقًا لتعليق البنك المركزي المصري على الأسواق العالمية
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا وأكد باول على قوة القطاع المصرفي وقال إنهم ما زالوا يدرسون الأمر بعد انهيار عدد من البنوك، واستمر المستثمرون في تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من نفي الرئيس باول عزم الفيدرالي على البدء في خفض الفائدة خلال عام 2023.
واستفادت الأسهم من زيادة التكهنات بحدوث تحول قريب في اتجاه السياسات النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وارتفعت معظم العملات في الأسواق المتقدمة والناشئة، في حين فقد الذهب تسارع ارتفاعه السابق، حيث تلاشى الطلب على الملاذات الآمنة في نهاية الأسبوع. كما قام كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي النرويجي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما قام البنك المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وارتفعت أسعار النفط حيث كانت الأسواق أكثر ثقة بأن الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي لن تتصاعد إلى الحد الذي قد يؤثر على الطلب العالمي.
