كتب: أحمد السيد
وضع البنك المركزى المصري، ورقة بحثية أعدها قطاع البحوث، واستند فيها إلى دراسات صادرة عن صندوق النقد الدولى، مجموعة من التوصيات للحفاظ على الاستقرار المالي اثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.
جاءت التوصيات التي أعدها البنك المركزى المصري كالتالي:
– في الوقت الحالي، وحتى حدوث تحسن اقتصادي، يجب الاستمرار في إجراءات دعم المقترضين من خلال استمرار إجراءات تيسير سداد المديونيات، والضمانات الائتمانية، والدعم المباشر للشركات القابلة للاستمرار، وتشجيع الشركات غير القابلة للاستمرار على إعادة الهيكلة أو التصفية.
– إجراء اختبارات تحمل الصدمات للتأكد من قوة القطاع المصرفي.
– مراجعة الجهات الرقابية للتقييمات التي تقوم بها البنوك لقيمة تلك العقارات.
– يجب على صانعي السياسات تحديد أدوات احترازية كلية، عقب ظهور أثر وباء كورونا على هذا القطاع، وذلك بهدف منع استمرار الاختلالات السعرية والمخاطر التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
ومن أهم تلك الأدوات الاحترازية المذكورة سابقاً؛ نسبة القروض لقيمة العقار ونسبة خدمة الدين إلى الدخل. ويعتمد توقيت تلك السياسات على مدى سرعة التعافي والتحسن الاقتصادي والمخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد.
– اتخاذ إجراءات قانونية متعلقة بتدفقات رؤوس الأموال بهدف إدارة الاستثمارات العقارية التجارية عبر الحدود في حالة ما إذا كانت تشكل مخاطر مالية نظامية لا يمكن معالجتها باستخدام أدوات سياسة أخرى. ومع ذلك، يجب إلغاء هذه الإجراءات تدريجياً بمجرد أن تخف حدة هذه المخاطر.
– معالجة المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية المتعلقة بالقطاع المذكور من خلال توسيع نطاق اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية ومنح الجهات الرقابية سلطة اتخاذ تلك الإجراءات.
