كتبت- ندى أيوب
وافق مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023- 2027، وتصل التمويلات خلال تلك الفترة إلى 7 مليارات دولار بما يشمل مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، تعزيز نواتج رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، كما يحدد إطار الاستراتيجية محورين متداخلين هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.
وكانت وثائق صندوق النقد الدولي قد كشفت عن تفاصيل قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار، والذي من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026.
