نشرت مجموعة البنك الدولي إحصاءات تكشف عن صورة المخاطر الائتمانية لاستثمارات القطاعين الخاص والعام في الأسواق الناشئة، التي أظهرت معدلات تخلف منخفضة في حالة القطاع الخاص، ونادرة في حالة الديون السيادية، وهي البيانات التي من شأنها أن تشجع على الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل أوسع.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد سجلت محفظة مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص بالأسواق الناشئة معدل تخلف منخفضاً بلغ 4.1 % في الفترة من 1986 إلى 2023، مما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة ومرونة استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية على أنها «ضعيفة»، بلغ معدل التخلف عن السداد 2.6 % فقط خلال الفترة بين عامي 2017 و2023، ما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعد ذات مخاطر أعلى يمكن أن تحقق أداء أفضل مما كان متوقعاً.
أما بالنسبة للمقترضين السياديين في الأسواق الناشئة، أكد البند الدولي أن حالات التخلف عن السداد بينهم نادرة، حيث لا يتجاوز متوسطها 0.7 % سنوياً، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90 % من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة. ويؤكد هذا الوضع «الدائن المفضل» للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بشكل فعال.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تتراوح خسائر التخلف عن السداد السيادي ما بين 0.01% و58.5 %، ما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد.
ويمكن للبيانات الشاملة التي توفرها مجموعة البنك الدولي أن تكون بمثابة قواعد تسترشد بها تقييمات المخاطر الأكثر دقة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين فرص حصول الأسواق الناشئة على رأس المال.
ومن شأن التقرير البنك الدولي الجديد أن يدعم الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية، من خلال زيادة الشفافية بشأن الأداء التاريخي ومساعدة المستثمرين على قياس علاوات المخاطرة والمكافآت، وتعزيز الثقة في حالة الأسواق الناشئة.
وشارك البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إمداد التقرير بإحصاءات التخلف عن السداد السيادي ومعدلات الاسترداد التي يعود تاريخها إلى عام 1985، وستساعد هذه المعلومات وكالات التصنيف الائتماني ومستثمري القطاع الخاص على اكتساب فهم أعمق للمخاطر الائتمانية التي يواجهها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كما قدّمت مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن عجز القطاع الخاص عن السداد مقسمة حسب التصنيف الائتماني الداخلي. ويقدم التقرير رؤى يمكن أن تساعد مستثمري القطاع الخاص على الشعور بثقة أكبر بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة.
