تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في حواره مع موقع “الموقع”، عن ملف الأحوال الشخصية وحق الزواج والطلاق الثاني.
وقال البابا تواضروس الثاني :” إن قانون الأحوال الشخصية تم مناقشته وإعداده من خلال كل الكنائس المصرية، وتم الاتفاق على مشروع قانون واحد، وتم تقديم المشروع إلى وزارة العدل، وتم تشكيل لجنة من الوزارة، لمناقشة كل بنود القانون، من أجل تقسيمه من الناحية القانونية، ثم إرساله إلى مجلس النواب، وأتمنى في الفترة الحالية أن يتم إصداره”.
كما قال البابا في معرض رده “طبعًا يوجد قانون ويوجد حق، وأثمر القانون عن تقنين عدد كبير من الأماكن، وهي خطوة جيدة، وأيضًا أثمر القانون عن بناء الكنائس في المدن الجديدة وهي أيضًا خطوة ممتازة.
وتبقى المدن القديمة لها أحوال، ولم يستطع القانون التطبيق على كل المناطق، نتيجة لمراعاة السلم والسلام الاجتماعي، ويبقى هذا الأمر خطوة أساسية، ولكن تغيير الرؤية وتغيير العقلية التي تفكر في تطبيق القانون، وهذا القانون عمره 5 سنوات، ولا يعد خطوة قوية بالنسبة للقانون السابق الذي تجاوز الـ100 سنة لمعرفة كل النتائج”.
