كتبت – هاجر على
نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أعلى من المتوقع بشكل طفيف خلال نوفمبر، ليعوض الانكماش الذي تعرض له في أكتوبر، لكن مخاطر ركوده في الربع الأخير من عام 2023 لا زالت قائمة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في نوفمبر، بعد انكماشه بنفس النسبة في أكتوبر، ومقارنة بتوقعات نموه 0.2% خلال نفس الفترة.
ورغم ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مقابل توقعات انخفاضه بنسبة 0.1% فقط خلال نفس الفترة.
وقال مكتب الإحصاءات في تقرير اليوم، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أو حتى استقراره في قراءة ديسمبر، سوف يعني انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى ركود فني في الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح “جرانت فيتزنر” كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي عاود نموه في نوفمبر، بدعم من قطاع الخدمات ونشاط البيع بالتجزئة، وشركات تأجير السيارات وألعاب الحاسوب.
وفي سبتمبر الماضي، أوقف البنك المركزي البريطاني سلسلة طويلة من رفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس، جراء تباطؤ الاقتصاد البريطاني، ولكنه قال إنه لا يعتبر انخفاض التضخم مؤخراً أمراً مفروغاً منه.
وبعد يوم من التباطؤ المفاجئ في وتيرة نمو الأسعار السريعة في بريطانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا، بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة، أي بفارق ضئيل، للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25%..
وتعد هذه هي المرة الأولى التي منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، التي لا يرفع فيها البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها إن هناك علامات متزايدة على وجود بعض التداعيات للسياسة النقدية المتشددة على سوق العمل وزخم الاقتصاد الحقيقي بوجه عام.
وخفض المركزي البريطاني توقعاته للنمو الاقتصادي خلال الفنرةمن يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول إلى 0.1%، مقابل توقعاته في أغسطس/آب عند 0.4%، وأشار إلى علامات واضحة على ضعف سوق العقارات.
ورجح بنك إنجلترا أن يكون النمو بقية العام أضعف من التوقعات السابقة.
