الموقعتحقيقات وتقارير

“الإيد الشقيانة”.. كيف حمت ثورة 30 يونيو العمالة المصرية؟.. “الموقع” يجيب

كتبت- دعاء رسلان

ثورة 30 يونيو.. التاريخ الذي رسم الأمل والبهجة في نفوس المصريين، عندما استطاع الشعب دحر الجماعة الإرهابية وأفكارها، التي كادت أن تغرق البلاد في غيابات الجب، والفقر والفساد.

ثورة 30 يونيو، يد العون التي ساندت العمال في أزماتهم بسبب حكم الإخوان، والأضرار التي ضربت البلاد والصناعة بسبب هذه الجماعة.

بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، يستعرض “الموقع” أبرز مواقف دعم الثورة للعمال.

إنقاذ 4500 مصنع من الانهيار
في فترة حكم الإخوان، تم إغلاق حوالي 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، تعثر بعض المدن الصناعية منها “المحلة الكبرى – السادات – العاشر من رمضان”، وتسبب ذلك في تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو الجزئي، حتى جاءت ثورة 30 يونيو، التي جلبت الاستقرار.

برامج الحماية المدنية لمواجهة تداعيات كورونا
بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت توجيهات الرئيس في صالح العمال، والتي نادت بضرورة توفير جميع برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.

برنامج تكافل وكرامة
في برنامج “تكافل وكرامة” تم إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين بالتزامن مع أزمة كورونا، حيث تم صرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل 2020؛ لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها الجائحة.
منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة

تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة والتي بدأت منذ أزمة جائحة كورونا، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف أجور العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة بانتظام من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة وصناديق أخرى.

التأمين على العمالة غير المنتظمة
تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما تم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم، حيث أطلقت وزارة القوى العاملة حملة “حماية” لتسجيل هذه الفئة، وتم رصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” عليهم بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة.

إقامة مشروعات عملاقة
شهدت السنوات الماضية العديد من المشروعات الضخمة لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تمثيل العمال بمجلسي النواب والشيوخ، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ورفع الأجور وزيادة المعاشات، ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري.

زيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة
تم زيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بموازنة العام المالي القادم إلى 2400 جنيه، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة حوالي 31 مليار جنيه.

إطلاق وثيقة أمان
وقد تم توفير 500 جنيه لكل عامل منذ من بداية الجائحة حتى شهر ديسمبر 2020، كما تم عمل وثيقة للتأمين، والتي يطلق عليها وثيقة “أمان”.

انخفاض معدل البطالة
أدت المشروعات القومية التي أقامتها الدولة من مناطق صناعية وشبكة طرق عملاقة؛ لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما أدى لانخفاض معدل البطالة إلى 7.4% في مارس 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى