أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.7% في شهر فبراير، مقابل 29.8% في يناير 2024.
تستهدف مصر معدل تضخم عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقا للبنك المركزي المصري.
في السادس من شهر مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
أعقب القرار، تحريك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي ارتفع رسميا إلى مستويات تتراوح بين 49.40 و49.60 جنيها للدولار الواحد.
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين “التضخم” وذلك لشهر فبراير الماضي.
ويعرف التضخم بأنه عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائى يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.
ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهري، وفيه يتم قياس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات “الرقم القياسي”، بين شهر حالي وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالي، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.
ويتبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منهجية محددة فى احتساب معدل التضخم، حيث يقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية فى احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار فى هذه السلع.
