الوحدة العربية الاقتصادية السبيل لتنال فلسطين حقوقها المشروعة فهم أهل الأرض الأصليين
قال السفير محمدي الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يبقى مكبلا بحال من الأحوال، والموارد الطبيعية مصادرة والمياه في فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن هذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجرأة في اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة.
وأكد التي على أن الوحدة الاقتصادية العربية هي السبيل لمعالجة القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة فهم أهل الأرض الاصليين، دولة مستقلة بحدود 67 من يونيه وعاصمتها القدس الشرقية أرض الفرسان والشجعان وأهل النضال.
وأشار إلى أن الامانة العامة المجلس قامت بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية الى مكانهما الطبيعي بين أشقائهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية.
ولفت الني أن الأمانة العامة تضع اللمسات الاخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصاديات الدول الأعضاء .
جاء ذلك خلال، انعقاد الدورة 115 للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء، والذي تستضيفه جامعة الدول العربية بالقاهرة.
