كتبت – ماري نادي
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات وذلك بعد وصوله إلى 41.057 مليار دولار فى أبريل الماضي مقابل 40.361 فى مارس 2024، بمعدل زيادة بلغ 5.8 مليار دولار منذ بداية عام 2024، مدعومة بالتدفقات الاستثمارية وخاصة صفقة رأس الحكمة. ويعد ذلك أعلى رصيد للاحتياطي الأجنبي منذ فبراير 2020.
وبرصد رصيد الاحتياطي النقدي خلال الـ 4 سنوات الماضية نجد انه وصل لأعلى مستوياته فى فبراير 2020 ليسجل 45.510 مليار دولار مقابل 40.1 مليار دولار فى يناير 2021 ، بينما سجل 40.9 مليار دولار فى يناير 2022 ، ثم شهد مسار تنازلى فى يناير 2023 ليسجل 34.2 وصعد مجددًا إلى 35.2 فى يناير 2024 و سجل مستوى قياسي فى أبريل الماضي ليصل إلى 41.057 مليار دولار .
بلغت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 31.313 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 26.942 مليار دولار بنهاية فبراير بزيادة تقدر بنحو 4.371 مليار دولار.
وبلغت أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي نحو 9.003 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 8.323 مليار دولاربنهاية فبراير.
وبلغ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بنهاية مارس 2024 نحو 40.361 مليار دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
