يترقب الشارع الرياضي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى القضائية التى أقامها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية الصادر ضده يوم 4 أكتوبر الماضى بعد تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا للجلسة للاطلاع وتقديم المذكرات حيث إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الصادر ضده بإيقافه عن ممارسة أى نشاط رياضى داخلى لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه سيتم إخطار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بهذا الحكم لإبطال قرار الأولمبية .
إذا ثبت مخالفة مالية وإدارية يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرارات فورية طبقا لنص المادة 53 من اللائحة المالية للأندية، والتى تعطي الحق للوزير المختص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في العديد من الحالات، على رأسها مخالفة أحكام نصوص المواد باللائحة على أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من المدير التنفيذي للنادى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي تتولى تسيير إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فؤ أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة رغم الجهد الكبير الذي بُذل لخروجه إلى النور بعد انتظار أكثر من 30 سنة إلا أن التجربة أثبتت وجود بعض الأمور التي أثارت جدلا.
وأكد أن وزارة الرياضة بعد صدور قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور، وعزله من رئاسة الزمالك، دعت لاجتماع عاجل للشؤون القانونية التي أوصت بإحالة الأمر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى ردت بأنه لا يمكن إبداء الرأى في أمر منظور أمام القضاء، وبالتالى فإن وزارة الرياضة لا يمكنها أن تصدر قرارا في قضية منظورة أمام الحكام، وحال صدور حكم نهائى بات سيتم تنفيذ القرار.
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب..
ووفقًا للنتائج التي أعلنتها الهيئة فقد خسر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، الانتخابات رسميًا في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية
