كتبت – ندى محمد أيوب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات قومية بمحافظات الصعيد، برصد حجم المصانع غير المرخصة والعمل على تقنين أوضاعها وتصحيح مسارها، ودمجها إلى المنظومة الصناعية الرسمية، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.
وفي هذا السياق قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر، إن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، من أهم الخطوات التي تساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولأن مصانع “بير السلم” كما يطلق عليها، أموالها غير مكشوفة بالنسبة للدولة، وبالتالي تتهرب من الضرائب المستخدمة في المشروعات الاقتصادية، وبذلك لا يكون هناك عدالة ضريبية في هذا الشأن.
نرشح لك : اقتصادي لموقع «الموقع» : تقنين أوضاع المصانع يعزز من الحوكمة ويزيد الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع “الموقع” أن تقنين أوضاع هذه المصانع يؤهلها لأخذ القروض من البنوك وللدخول في مناقصات، بالإضافة إلى فتح الشراكة مع المستثمرين الاجانب، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو، والخفض من معدلات البطالة.
وأكد معطي، أن إنتاج المصانع بهذا الوضع ليس من المعايير الأساسية العالمية وغير صالحة للاستخدام الآدمي أو منتهي الصلاحية، وبالتالي تزيد من ميزانية الدولة في القطاع الصحي، فلابد لتقنين أوضاعهم للخضوع للرقابة فالاستفادة هنا لجميع الاطراف.
وقال الخبير الاقتصادي، إن تغذية محافظات الصعيد بالمشروعات القومية خطوة فوق الممتازة، ومن أهم مؤشرات زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة الصادرات وانخفاض الواردات.
نرشح لك : السياحة لـ موقع «الموقع»: كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة بداية العام المقبل
واضاف معطي، أن التصنيع هو قاطرة النمو، افتتاح مشروعات قومية في الصعيد يجذب الاستثمار الاجنبي، ويقلل من الهجرة، فالصعيد بيئة استثمارية وايدي عاملة ماهرة، وبها المقومات التي تجذب المستثمر الاجنبي، خاصة مع تطوير البنية التحتية، وبناء الطرق والكباري، وإنشاء الطرق والكباري ماهو إلا تمهيد لبناء المصانع، وتنمية الصعيد، يساهم في الحد من التكدث السكاني، وانتقال أهالي الصعيد إلى المدن للبحث عن فرص عمل.
