كتبت – ندى أيوب
كشف الدكتور ياسر شحاته الخبير الاقتصادي، أسباب تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يوليو الماضي، في ظل الظروف الاقتصادية المتتالية منذ انتشار فيروس كورونا ومن بعده أزمة روسيا وأوكرانيا.
وأرجع الخبير الاقتصادي خلال حديثه لموقع «الموقع»، تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال الفترة الماضية.
وأضاف استاذ الاقتصاد، أن الدول المستوردة للنفط تواجه ضغوط اقتصادية، يرجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميا، وتراجع الطلب خلال الشهور القليلة الماضية ناتج عن ضغوط الأسعار المتزايدة التي أثرت علي الاستهلاك .
وأوضح شحاته، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يوليو، بشكل أبطأ من أدنى مستوى له في عامين في يونيو، مع استمرار تأثر الطلب الناجم عن ارتفاع التضخم وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلا إلى 46.4 من 45.2 في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق ما أشار إلى الخبير الاقتصادي.
وتابع شحاته:”يوليو هو الشهر العشرون على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا، ومعدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادا، وأن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء، بالإضافة إلى ضعف الطلب، وأن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف مرتبط بجائحة كورونا والصراع العسكري الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى قوة الدولار.
