كتبت: حنان حمدي الحلو
شهدت أسعار البترول ارتفاعات متواصلة خلال الفترة الماضية فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعلى هامش ارتفاع سعر النفط عالميًا، وستعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها خلال الأيام المقبلة لمناقشة أسعار منتجات البترول، والمقرر انعقاده كل ثلاثة أشهر.
وفي هذا الصدد قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية ارتفاع أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وارتفاع مُتصاعد لأسعار النفط العالمية، فضلاً عن ارتفاع أعباء التشغيل ومصروفات النقل، فمن المتوقع أن تقرر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمُقرر عقدها خلال الأيام القليلة القادمة، زيادة كبيرة في أسعار كافة المنتجات البترولية، خلال الربع الثاني من العام الجاري(إبريل – يونيو) في ظل تقدير سعر البنزين بالموازنة العامة للدولة عند مستوى 60 دولار للبرميل، مقابل 61 دولار للبرميل في العام السابق له.
وأضاف «الجرم» في تصريح لـ«الموقع»، أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 2019، لا يجوز تجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك عن 10٪ ارتفاعاً أو إنخفاضًا عن سعر البيع الساري، حيث كانت قد قررت اللجنة المذكورة زيادة جديدة في فبراير الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، بنحو 25 قرش في كل مرة، ليصل سعر البنزين 80 عند مستوى 7.25 جنيه للتر ، وسعر بنزين 92 عند مستوى 8.5 جنيه للتر، وسعر بنزين 95 عند مستوى 9.5 جنيه للتر، أما بخصوص سعر السولار، فقد تم تثبيته عند مستوى 6.75 جنيه للتر.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن قرار رئيس مجلس الوزراء، في شأن تحديد حد أدنى وحد أقصى للزيادة في أسعار المنتجات البترولية، وفقا للأسعار الحالية، سوف يساهم بقدر كبير في عدم وجود زيادة كبيرة، تتلائم مع المتغيرات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، من زيادة غير مسبوقة في أسعار النفط العالمية، والتي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، وزيادة أسعار صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبة الأخرى، حيث تم تخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 15٪ في مارس الماضي، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل ومصروفات التشغيل بشكل كبير، وبما يضمن عدم تجاوز الزيادة لحدود 10٪ فقط أو أقل.
وتوقع «الجرم»، أن تَتبنى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة بمقدار ال 10٪ كاملة، مع استثناء اسعار السولار، لتكون أقل من تلك الحدود القصوى، ورغم ذلك، سوف تتحمل الدولة أعباء كبيرة جداً، في هذا الخصوص، على خلفية تسعير أسعار البنزين في موازنة العام الجاري بسعر 60 دولار للبرميل، وبما يشكل فارق كبير بين هذا السعر وأسعار النفط العالمية.
