كتبت – حنان حمدي
قال الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تضع أهدافًا أساسية لتقليل الفجوة الدولية ومنها تعزيز الصناعة والتي تعتبر أحد أهم دعائم النقد الأجنبي.
وأضاف عبدالهادي لموقع “الموقع“، أن دعم الدولة للصناعة يظهر في تخفيض الاستيراد من الخارج وزيادة التصدير وبالتالي توجيهات الرئاسة نحو استيراد كل ما يدخل في مستلزمات الإنتاج فقط.
وأشار الخبير، إلى زيادة التصدير من خلال مجموعة من الحوافز للمصنعين ومنها تخفيض الضرائب وخفض فاتورة الكهرباء للشركات وإيجاد حوافز ضريبية اخري تدعم خفض التكلفة وإيجاد عايد من خلال التصنيع وذلك كلة يذيد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من جهود الدولة أيضا لتقليل تلك الفجوة، تشجيع إقامة المشروعات التصديرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سن التشريعات الجاذبة.
ولفت عبد الهادي، إلى أن الدولة أقامت الدولة بالفعل بعض الحوافز منها الرخصة الذهبية والخريطة الاستثمارية التي توضح مناحي الاستثمار في البلاد .
وأكمل الخبير، أن إقامة مناطق لوجستية وصناعية علي أرض مصرية وجذب الشركات العالمية وخاصة دول شرق آسيا مثل الهند والصين، تعتبر أيضا من أهم أهداف الدولة نحو تقليق الفجوة.
وأكد على أن هذه الحوافز تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لإقامة دولة صناعية وتشجيع الصناعة ورفع شعار صنع في مصر لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.
