قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك 4 متغيرات تتحكم في اتجاه السوق الفترة المقبلة، أولا ارتفاع تكاليف تدبير العملة، للمنتجات ومستلزمات الإنتاج التي كانت تسعر بدولار يساوي 30 جنيه، وانخفاض تكاليف تلك التي كانت تسعر على 70 جنيه للدولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع» أن المحدد الثاني، ارتفاع تكاليف الجمارك والتي ارتفعت من 30 جنيه رسميًا للدولار إلى حوالي 49 جنيه، إضافة إلى انخفاض تكاليف المرور بالموانيء وارتفاع تكاليف الوقود والنقل بعد زيادة أسعار الوقود.
وأوضح جاب الله، أن هذه المحددات تختلف من منتج إلى منتج آخر، إذ أن تكاليف التسعير ترتبط بتوافر المواد الخام للمصانع وتنشيط عجلة الإنتاج، مما يتيح لها سهولة استيراد المنتجات تامة الصنع، وبالتالي من المتوقع توافر السلع وكذلك زيادة متوقعة في حجم العرض مقابل الطلب بسبب توافر سعر الدولار والإفراج عن المنتجات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، تستند في قراراتها إلى تحليل أسعار البترول العالمية، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض بنسبة 10%، أو تبقى ثابتة.
يرجع قرار زيادة تعريفة المواصلات أو أجرة الركوب إلى المحافظين، ووفقا للقانون من المتوقع أن يصدر المحافظون قيمة تعرفة المواصلات بعد تحديد نسبة الزيادة من قبل الحكومة.
