كتب- سيف رجب
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن طلب البنك المركزي بحصر حجم الطلب على الدولار جاء حتى عمل سياسة ترتيبية للأوليات التي تقتضيها المصلحة القومية للدولة، ولتوفير الدولارات على حسب الترتيب الأولى لاحتياجات مصر في الفترة القادمة.
وأضاف “عامر” في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن هذا الأمر جاء على أساس الفترة الأخيرة والتي تم خلالها إيقاف الاعتمادات المستندية للاستيراد، وعدم تحويل أي دولار الا بعد تحديد الأولويات، والتي يأتي في مقدمتها السلع الغذائية، والخبز، وقطع الغيار، والخامات.
نرشح لك: اقتصادي لـ«الموقع»: شروط صندوق النقد تمس الفئات الأكثر احتياجًا
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يعتبر مؤشر لتخفيف القيود علي الاستيراد، ويتضح من ذلك تحرك البنك المركزي، والذي سيزداد بعد إدخال قرض صندوق النقد الدولي، والذي تترواح قيمته خمسة مليار دولار وسوف ينشط ذلك عملية الاستيراد، ويرفع من المعدل الاحتياطي النقدي للدولار، مما يتيح للبنك المركزي فتح الاستيراد على حسب الأولويات القصوي للأمن القومي المصري.
