كتبت- حنان حمدي الحلو
قال محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن التضخم هو الارتفاع في الأسعار مع عدم القدرة على الشراء نتيجة انخفاض الدخول، وبالتالي مايتم شراءه أمس من قيمته بالعملة لا يستطيع شراءه اليوم، ولذلك فإن هناك محددات كثيرة لارتفاع التضخم في مصر وتسارع وتيرة الارتفاع المتلاحقة في بعض أسعار السلع المحددة التضخم.
وأضاف عبدالهادي لـ “الموقع“، أن التضخم ارتفع على مستوى أساسي إلى 18% مع ارتفاع التضخم الشهري 15%، وعلي الرغم من تحرير سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار إلا أن نسب التضخم مرتفعة، وهذا بالفعل يعكس أن التضخم مستورد طالما لم ينتهي المؤثر الأساسي وهو الحرب الروسية الأوكرانية.
نرشح لك: الكيلو بـ 47 حنيه.. هل سترتفع أسعار الدواجن مرة أخري في الأسواق؟ «الموقع» يجيب
وتابع الخبير، “أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع كبير لأسعار الطاقة، وانعكاس ذلك علي ارتفاع السلع المستوردة نتيجة لارتفاع سعر الدولار عالميا المتأثر بارتفاع أسعار الفائدة المتتالي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اعتماد مصر يشكل كبير علي الاستيراد مقابل التصدير أدى إلى ارتفاع فاتورة الخارجي التي تؤثر مباشرة على أسعار السلع داخليا، ولذلك فإن انتهاء الحرب مع تخفيض حدة التشديد النقدي للسياسات واعطاء المبادرات وتشجيع الصناعة والإنتاج والاعتماد علي المنتج المحلي من أهم أسباب انخفاض التضخم في مصر الفترة القادمة.
وأكد عبدالهادي، على محاولات مصر من خلال تحرير أسعار الصرف وجعله مرن مع إيجاد آلية مشتقات الجنيه في البنوك، كل تلك الأساليب ضرورية في الوقت الحالي لتخفيض حدة التضخم وليس إلغاؤه، ولكن محاولة المثابرة والوعي والإنتاج والتصنيع والتصدير هي أذرع قويه لخفض التضخم المستورد من الخارج، أما الآن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية المؤثر في خفض التضخم وجعله في المستويات المحددة من البنك المركزي(+-7%).
