يقول الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرار وزير المالية بتقديم تشريع للبرلمان بتعديل بعض أحكام المالية العامة وضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، يختلف عن القانون ذاته المصدر عام 2022، إذ أن القانون ينظم كافة الأدوات المالية أما تنفيذ قرار الهيئات الاقتصادية لم يكن بشكل واضح ولم ينفذ.
وأضاف سمير لموقع «الموقع» أن وزير المالية يستهدف حاليًا دخول إيرادات الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة، وبالتالي زيادة الإيرادات العامة للدولة، كما يسعى لخفض نسبة الضرائب من 85% إلى 30% أو 35% لأن الحصيلة الضريبية ستزيد بشكل كبير وبالتالي قيمة الضرائب مقارنة بالإيرادات ستنخفض بشكل كبير.
وأوضح أن واقعيًا القرار لن يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري، لأن الهيئات الاقتصادية طبيعي منعزلة عن المالية أو الموازنة، وبالتالي لا يحدث تغيير سوى أنها ستنضم للموازنة بشكل أكبر، وهو ما يؤثر على استثمارات هذه الهيئات مع خضوعها لنظم مختلفة عن ما اعتادت عليه وبالتالي ستتأثر بشدة، وسيقلل القرار مستقبلا من حجم أعمالها بشكل كبير.
وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية لها موازنات ضخمة واستثمارات كبيرة، وبالتالي انضمامها للموازنة العامة يفيد الدولة كرؤية لهذه الإيرادات والتحكم فيها، لكن هناك تخوفات من تأثر حجم الاستثمارات العامة لهذه الهيئات، لذلك يحتاج لإعادة النظر ودراسة مدى إيجابية وسلبية القرار بشكل أكثر قوة وعمقًا لقياس التأثير المستقبلي مع تنحية التأثير الورقي من زيادة الإيرادات وتقليل الضرائب، جانبًا.
