شعبة تجار المحمول: “شح الاستيراد و الأسعار غير مستقرة”
«الحداد»: الوضع الاقتصادي العالمي ضبابي بعد التوترات بين الدول الكبرى
ارتباك شديد في حركة المبيعات بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه
الإنتاج والتصنيع المحلى طوق النجاة لسوق المحمول
تقرير- أسامة محمود
كشفت النشرة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 72.6% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، لتسجل 337 مليون دولار في مقابل 1.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وذكرت النشرة، أن استحواذ الهواتف المحمولة على 10.2% من إجمالي واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022، فيما انخفضت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 99.8% خلال أغسطس لتسجل 457 ألف دولار في مقابل 194.739 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.
وأشارت إلى أن فاتورة استيراد أجهزة المحمول سجلت انخفاضًا بنسبة 90.1% خلال الربع الثاني من 2022، لتبلغ 40.145 مليون دولار في مقابل 47.155 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2021، وبنسبة 41.4% خلال الربع الأول لتسجل 273.656 مليون دولار في مقابل 467.284 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.
وفى التقرير التالى يكشف “الموقع” تداعيات هذا التراجع وتأثير تقليل الاستيراد على السوق المحلى لقطاع الهواتف المحمولة فى مصر، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة من قبل البنك المركزى.
بدوره قال محمد الحداد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة نائب رئيس شعبة تجار المحمول فى الغرفة، إن نسبة تراجع الواردات من الهواتف المحمولة والتى تحدث عنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى وصلت لـ 72.6 % خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، نسبة كبيرة وليست قليلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار مع تحرير سعر الدولار فى الفترة الاخيرة أثر بشكل كبير على السوق، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية صعبة على كافة المواطنين.
ويضيف “الحداد” أن السوق المحلي شهد حالة من الارتباك الشديد في حركة المبيعات خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام “الجنيه”، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% التى قد تتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض من قبل البنوك خلال الفترة الحالية.
ويضيف “الحداد” فى تصريحات لـ “الموقع” أن الضريبة التى وضعت على الهاتف المحمول والتى تخطت 50% كان لها تأثير أيضا على سوق الهاتف المحمول بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت على سوق المحمول، منها الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن الأزمة المرتقبة والتوترات بين الصين وتايوان وهى أزمة لا أحد ينظر أو ينتبه إليها وخاصة إن قررت الصين غزو تايوان والتى تكون لها أثار وأضرار كبيرة على سوق المحمول عالميا ومحليا.
وأوضح “الحداد” أن هناك مؤشرات لحرب عالمية ثالثة، والحالة الاقتصادية أو الوضع الاقتصادى غير واضح وهناك ضبابية بعد التوترات التى تحدث بين الدول الكبرى، الصين وتايوان، وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية يجب أن تصبح جزءا من البلاد، ولم تستبعد احتمال استخدام القوة لتحقيق ذلك، وإن تمت هذه الخطوة ستكون كارثة، كما أن هناك أزمة وتوترات بين أمريكا والصين، وروسيا وأوكرانيا التى مازالت مستمرة حتى الآن .
وعن تداعيات وتأثير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة على السوق المحلى للهاتف المحمول، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن الوضع الاقتصادى متشابك سواء محليًا أو عالميًا لأن مايحدث فى العالم من أزمات وأحداث بالتالى يتأثر بها السوق المحلى، لافتا إلى ان الحالة الاقتصادية والأزمة العالمية أثرت على السوق المحلى، موجها نصيحة للمواطن الذى يملك هاتف محمول أن يحافظ عليه نتيجة للظروف الاقتصادية.
وعن ارتفاع أسعار المحمول فى السوق المحلى بعد تقليل فاتورة الاستيراد، قال إنه لكى نحكم على الأسعار فى السوق لابد من الأخذ فى الاعتبار سعر الدولار، لانه هو العملة المتحكمة فى الأسعار، موضحا أن اتجاه بعض الشركات لإنتاج وتصنيع أجهزة محمول لتقليل فاتورة الاستيراد سيؤدى إلى اكتفاء ذاتى للسوق المحلى والتصدير فى المستقبل وإذا تم تصدير هذا الإنتاج إلى إفريقيا سيكون لها مردود ايجابى “دخول عملة أجنبية، توفير فرص عمل” .
وأشار إلى أن توسع الشركات العالمية للهواتف الذكية مثل “سامسونج إلكترونيكس” في تصنيع منتجاتها بالسوق المصرية محليًا هو بمثابة مؤشر قوي لنجاح استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتحديدًا في مجال الصناعات الإلكترونية، ما يدفع عجلة الإنتاج ويضاعف معدلات التصدير وخاصة إلى إفريقيا.
نرشح لك : بعد خراب مالطة في «أمازون وتويتر وميتا وتسلا».. هل تصل الخسائر مصر؟
وتابع أن من لديه القدرة المالية على شراء محمول جديد فهذا التوقيت المناسب، خاصة أن الأسعار غير مستقرة ، وكافة الأكسسوارات وقطع الغيار الخاصة بالهاتف المحمول ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لتوقف الاستيراد فترة طويلة على حد قوله.
وحسب نشرة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن ارتفاع قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 528.338 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، في مقابل 385.248 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 37.1%، كما سجلت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات ارتفاعًا بنسبة 31.9% خلال أغسطس لتبلغ 70.794 مليون دولار في مقابل 53.654 مليون دولار خلال أغسطس 2021.
واوضحت، أن واردات مصر من أجزاء لأجهزة الهاتف شهدت تراجعًا بنسبة 99.2% خلال أول 8 أشهر من 2022 لتبلغ 1.212 مليون دولار في مقابل 153.078 مليون دولار، ولم تسجل أي قيمة في أغسطس.
