تظل العلاقة المتوازنة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فى مقدمة معايير النظم الديمقراطية، وقد يأتى هذا توازن جراء عملية الفصل الكاملة بين السلطتين أو عملية الدمج المطلقة، ذلك مع استقلالية السلطة القضائية، غير أن ثمة نظما بعينها تحتكم فى هذا التوازن على توزيع الأدوار والمهام ما بين السلطتين، فبينما تختص المجالس التشريعية بالمهمتين التشريعية والرقابية، تضطلع الحكومة بتنفيذ القوانين بما يحقق المصلحة العامة وعلى المستويات كافة.
فى مصر تحديدا، فإن العلاقة القائمة ما بين مجلس النواب والحكومة، تعتمد بالأساس على الدمج بين صلاحيات السلطتين، حيث يحق لمجلس النواب إقرار النصوص المكملة للدستور ووضع الصياغات التشريعية، ويحق للحكومة أيضا التقدم بمشروعات القوانين، كما يجب وأن تحصل الحكومة على ثقة النواب، فى الوقت والذى يحق فيه لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة مجتمعة، ذلك فى إطار المادة 130 من دستور 2014 وتنص” لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة”، وأيضا المادة 131 من الدستور ذاته وتنص “لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته”.
وفى ضوء الأسانيد أعلاه، وبالمتابعة الدقيقة لعمل المجلس وتحركاته، وأحدثها المناقشة العامة بشأن سياسات الحكومة تجاه ملفات بعينها فى مقدمتها.. ارتفاع الأسعار.. عجز الموازنة.. تبرز عدة تساؤلات ربما تطرحها المرحلة أيضا.. هل تحتمل البلاد_بأزماتها الحالية _ ترف المناقشات العامة؟!.. لملفات طالما استهلكت وتم تعاطيها مع ذلك لا زالت عالقة!.. وما جدوى المئات من الاستجوابات وطلبات الإحاطة قدمت بشأن قضايا اعتبرت شديدة الحساسية.. ومع ذلك لم نُطالع حتى باستقالة أو إقالة لوزير أو مجموعة اقتصادية ساهمت بشكل أو بآخر فيما آلت إليه الأوضاع؟!.. ولماذا لم تُفعل مطالبات سحب الثقة؟!.. باختصار.. من يتحمل المسؤولية السياسية أمام المواطن؟!
والأهم وما يثير التخوفات.. هل ثمة قيود باللائحة الداخلية لمجلس النواب تتعارض والدستور.. شكلت بدورها بعض القيود على تحركات النواب؟ أم ماذا؟!
القيادة السياسية وفى المقدمة الرئيس السيسي، لم يترك مناسبة إلا وخاطب المصريين، موضحا المجهودات المبذولة فى محاولات للطمأنة، والتأكيد على الإرادة السياسية والكفيلة بمواجهة الأوضاع، وربما آن الآوان فى التحرك والسير على نفس الخطى.
اقرأ ايضا للكاتب
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع» التضخم فى مناهج التحليل
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع» الأمم المتحدة وحتمية العودة للميثاق
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع».. تحولات سياسية فى المشهد العربى
