تسعى الدول من خلال عدة من السياسات سواء النقدية والصادرة من قبل المؤسسات المصرفية، أو السياسات المالية والتى تتخذها الأجهزة التنفيذية ، إلى تحجيم التضخم ومواجهة تداعياته، كونه يأتى فى مقدمة المعوقات لأى اتجاه استثمارى، وبشكل عام فإن التحركات الاقتصادية المختلفة والتى تنتهجها أى دولة تهدف بالأساس إلى إنعاش المؤشرات الاقتصادية وتوجيهها إلى معدلاتها الآمنة والمطلوبة.
وتواصل مصر معركتها مع التضخم، عبر مجموعة من الإجراءات السريعة، أهمها رفع نسب العائد مع نسب الاحتياطى الالزامى أيضا تسهيل العمليات الاستيرادية، ناهيك عن القرارات الأخيرة من جانب البنك المركزى وإصدار شهادات الادخار وفائدتها 25%، والتى اعتبرت النسبة التاريخية نظرا لارتفاع قيمتها، أيضا وبالتوازى مع هذه الإجراءات تم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ومراعاة الفئات الضعيفة، ولم تكن الموجة التضخمية والتى تجابهها البلاد هى الأولى، نظرا لتزامن مجموعة من العوامل العالمية والمحلية .
وحاولت المدارس الاقتصادية المختلفة، تناول مفهوم التضخم مع وضعه فى سياقاته، والأهم الوقوف على أسبابه وانعكاساته، وفى كتابه” النظرية العامة للتوظف والنقود والفائدة” تناول كينزالاقتصادى الإنجليزى التضخم من خلال التعريف التقليدى، حيث أرجعه إلى التغيرات الحادة فى قوى العرض والطلبآليات السوق ، ذلك فيما يخص الاستهلاك والإنفاق، وعلى العكس من كينز، أرجعت المدرسة الكلاسيكية التضخم إلى إلى التقلبات فى كميات النقود.
المناهج التحليلية انقسمت أيضا، جراء تفسير التضخم وتحليله، فبينما ارتكز المنهج النقدى على اعتماد زيادة المعروض من النقود كنوع من التضخم، اعتبر المنهج الغير نقدى أن الأسباب الرئيسية للتضخم تتمحور حول ارتفاع التكاليف سواء التى تعلقت بالأجور أو متطلبات الانتاج.
غير أن منهجية البنك الدولى فى مواجهة التضخم وتحجيمه، تتمثل فيما يعرف ببرنامج “التثبيت الاقتصادى” وبموجبه تتحرك السياسات فى اتجاهات متوازية ومتزامنة، بغرض تخفيف العجز فى ميزان المدفوعات، مع رفع الفائدة وزيادة الحصيلة الضريبية، والأهم دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إذن، وفى ضوء المضامين المذكورة، يبقى السؤال الأكثر جوهرية، من يملك صياغة المعادلة؟ بين سياسات نقدية مُلحة تفرضها الظروف وبين سياسات مالية من شأنها إنقاذ الموقف.. بين ركود اقتصادى متوقع وبين معدلات انتاجية مطلوبة!.. بين محافظ استثمارية المفترض أن تكون متنوعة وبين أموال سائلةفى صورة أرصدة تقتضيها القرارات الأخيرة.
اقرأ ايضا للكاتب
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع» الأمم المتحدة وحتمية العودة للميثاق
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع»..نيران الكنائس وأزمات التقييم
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع».. تحولات سياسية فى المشهد العربى
