إصدار قانون تداول المعلومات والإفراج عن كل الزملاء.. أبرز قرارات الجمعية العمومية لـ«الصحفيين»

كتبت- هنا محمد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مقترحات الجمعية العمومية تؤكد على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ يُحال للتحقيق النقابي كل من يرتكب جريمة التطبيع الشخصي والمهني.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية، أن القرار الثاني متعلق بمجال الحريات، حيث سيتم تكليف مجلس النقابة القادم بتبني ذلك الملف ضمن جلسات الحوار الوطني التي شُكلت لأعضاء المجلس الحالي، متابعًا أنه سيتم إصدار قانون لحرية الرأي والمعلومات.

وأردف رشوان، أنه سيتم إصلاح كل التشريعات المدنية والجنائية بما يتناسب مع حرية الصحافة والصحفيين، لدعم حرية الصحافة التشريعية والقانونية.

وأوضح رشوان، أن الجمعية العمومية ستتوجه إلى النائب العام وكل الجهات القضائية بطلب للإفراج عن جميع الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيًا سواء كانوا على ذمة التحقيق أو المحاكمة، بضمان نقابة الصحفيين، ووفقا لذلك سيتم إلغاء الحبس الاحتياطي لجميع قضايا النشر.

وأكمل رشوان، أن مجلس النقابة الحالي لا يتأخر أبداً عن الوقوف مع أسر المحبوسين احتياطيًا، لذلك أطالب الجمعية العمومية بتقديم دعم مالي شهري لتلك الأسر، بمقدار ألفين جنيه شهريًا بجانب حقوقهم الاقتصادية النقابية.

وذكر رشوان، أن المجلس الحالي قد أبلغ في شهر يناير الماضي جميع الجهات المختصة باعتماد القرار المتعلق ببدل التكنولوجيا لجميع المقيدين تحت التدريب في النقابة طالما أنهم مقيمون داخل البلاد، مؤكدًا على أن كل من يحمل كارنيه النقابة له الحق في البدل بغض النظر عن مكان عمله ولابد من الجميع احترام نقابة الصحفيين.

وأكد رشوان، أنه كانت هناك عدة عقود عمل تربط الصحفيين بمؤسساتهم وهو العقد الموحد الثلاثي، فحرصا من الجمعية العمومية للحفاظ على مصالح الصحفيين، سيتم رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى 2400 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

وأشار إلى أنه لابد من تعديل لائحة المعاشات ومنح الزملاء الصحفيين والمستحقين 75٪ من المعاش لكل من يتجاوز من 5 إلى 15 عاما، مضيفًا أن جميع زملائنا من ذوي الهمم سيكون لهم دخل شهري مرتفع، وذلك للحد من البطالة .