قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، برئاسة النائب عماد حمودة عقد جلسة لاحقة للمناقشة النهائية لمشروع قانون إنشاء “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين” عقب تنقيح المشروع من التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تعديلا يضمن تغليظ الغرامات المالية للمخالفين بحيث لا تقل عن 10 ألف جنيه بدلا من 100 ألف ولا تزيد على 10مليون جنيه بدلا من لا تزيد عن مليون جنيه فقط.
وجاءت المادة 21 كما وافقت عليها اللجنة كالتالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تزيد على 10مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
١ – باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير والاستثمار العقاري دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل ، أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون .
۲- تقديم أوراق غير صحيحه للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف .
3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع طوابع الرسم .
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالوزارة المختصة بالإسكان ويحكم على المخالف فضلا بتعويض يؤدي إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة .
وأضافت اللجنة فقرة بالمادة 21 تنص علي مخالفة احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا لما تقدره اللجنة.
كما وافقت لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد حمودة، ،علي المادة 20 بقانون المطورين العقاريين، الخاصة بالحذف من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد اخذ رأي اللجنة القانونية ، العضو الذي يتوقف عن ممارسة المهنة ثلاث سنوات متصلة ، وأيضا في حاله حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي ويجوز اعادة قيد العضو بناء على طلبه إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرداد الحقوق التي حرم منها.
