توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنسبة 2.8 % خلال العام المالي 2020-2021.
وأوضح تقرير “إتش سي “، الصادر اليوم السبت أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لمصر سيكون مدعومًا بنمو إجمالي للاستثمارات بنسبة 6.2%.
وتوقع التقرير، أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020-2021، مقابل 3 بالمائة تقريبا في عام 2019-2020.
وتابع التقرير، أن ذلك على الرغم من توقعتنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في 2020-2021، وتقديرات بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10 بالمائة، على أساس سنوي، خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير، إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.
وذكر، أنه على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% للعام المالي 2019-2020.
فيما كان نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر لعام 2019-2020، مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4%.
وقال التقرير: “نحن نري أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصرجذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للأثني عشر شهر المقبلين عند 4.1%».
توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2021
