كتب- سيف رجب:
تقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.
وقال «داود» في طلبه، «افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة».
وأضاف «داود»: «من ثم فإن المحاماة ليست عملًا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال».
وتابع: «الأمر الذي حدا بي للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم».
