كتبت أميرة السمان
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم شراء سيارة عن طريق القنوك او الشركات؟.
وقال شلبي، “هناك قاعدة فقهية استخلصها الفقهاء المعاصرون، من الأصول والفروع الفقهية، حول آذا ما توسطت السلعة فلا وجود لشبهة الربا”.
وتابع: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، “ما دام يوجد سلعة بين طرفين فالتعامل يكون جائز ما دام تم الاتفاق على الثمن، والمواصفات وهناك تراضى بين كل الاطراف “، جاء ذلك خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأربعاء.
