أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات

أكد نواب بمجلس الشيوخ ضرورة الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات، وقال النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن هناك قصور في مواد القانون الخاص بعمل وتنظيم الجمعيات الأهلية وما يصل إليها من تبرعات أو صرف.
وشدد أبوشقة على ضرورة تغليظ العقوبات لمن يثبت إدانته في جمع تبرعات أو صرف في غير محله، موضحا أن العقوبات ما هى إلا غرامات وليس عقوبات حبس بدانية.

وأضاف أن هناك خلل قانوني في قوانين التي تحكم عمل تلك الجمعيات، مؤكدا أن الغرامة لا تمثل حجم الجرم الذي يرتكب بحق الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ، يجب الرقابة على التمويل الأجنبي، مؤكدا أنه لابد من اعلان الامر بشفافية .

فيما قال نبيل دعبس عضو مجلس الشيوخ ” متابعة التمويل الأجنبي قضية أمن قومي، وهذا يتطلب تفعيل الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الرقابة الإدارية و حفاظا على الأمن الوطني .

وتابع، ” الخوف أن يتم ترتيب الأوراق وتقديمها للجهات الرقابية و يجب اعلان هذا الأمر بشفافية امام الجميع و الرأي العام والإعلام” .

بينما أكد النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية، والإعلان بشفافية عن الأموال المقدمة اليها سواء من الخارج أو الداخل.
”
وطالب طاحون، بإنشاء جهاز مثل جهاز المركزى للمحاسبات، ليراقب تلك الأموال المقدمة للجمعيات فى شكل تبرعات ومنح من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية بعد يناير 2011 شهدت دخول أموال عديدة للبلاد من الخارج الى الجمعيات

وأيده فى ذلك النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، مطالبا بضرورة الرقابة على الجمعيات من خلال الجهاز المركزى للمحاسباب، نظرا لأهمية ذلك الملف الهام.

ومن جانبه أكد النائب حازم الجندى عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.

وتساءل عن أهمية الاعلانات التى تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: أليس المواطنين أولى بها؟
وتابع، :”أيضا هناك بعض الشخصيات المحترفة فى اللف على الجمعيات للحصول على أموال، ما يتطلب قاعدة بيانات للشفافية وضمان وصول المساعدات للمستحقين”

وبدوره قال اللواء فاروق المقرحى، أن ذلك الموضوع يتعلق بالامن القومى للبلاد، ولابد أن يكون هناك رقابة على الجمعيات وأموالها، قائلا:” الجمعيات فى القرى لارقابة عليها مطلقا”.

وأكد النائب محمود مسلم، عضو المجلس، ان البلاد عانت خلال الفترة عقب 2011 من الجمعيات الأهلية والتمويلات الخارجية التى كان لها أغراض سياسية وأغراض أجنبية.