كتبت – حنان حمدي
قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إت زيادة المعاشات والأجور المعلنة وفق توجيهات الرئيس السيسي، تعتبر تأمين للسلم الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل موظفي الدولة، ويأتي ذلك في اطار استجابة سريعة من القيادة السياسية لنبض الشارع المصري فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف راشد لموقع “الموقع“،أن زيادة الأجور والمعاشات، تعد تعويض نسبي عن الارتفاعات المتتالية في مستويات الأسعار والتي يعد موظفي الدولة في أمس الحاجة إليها، كما يعتبر زيادة الأجور والمعاشات أمر اقتصادى هام للغاية بالنسبة للاقتصاد نفسه، في ظل اتجاه الاقتصاد نحو الركود بفعل ارتفاع مستويات التضخم مما يعنى تدفق جديد للسيولة داخل شرايين الاقتصاد مما ينشط حركة البيع والشراء نسبيا والحفاظ علي مرونة وحيوية الاقتصاد وتحفيزه علي زيادة الإنتاج.
وأشار الخبير الإقتصادي، أن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 الف جنيه إلي 30 الف جنيه سنويا يعتبر ضروريا مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وللتخفيف عن كاهل الموظفين ذوى الدخل المنخفض.
وأكد أستاذ الاقتصاد، على أن زيادة معاشات تكافل وكرامة بمقدار 25%، لهو تدعيم مطلوب لشبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من بعض الأعباء عن كاهل محدودي الدخل مما يشير لاهتمام الدولة بالمواطنين البسطاء.
