الموقعخارجي

أديس أبابا تُسلط “الشؤون الإسلامية الإثيوبي” للهجوم على شيخ الأزهر بسبب سد النهضة

سلطت إثيوبيا ما يسمى المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي، للهجوم على الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وستنكار بيانه بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ونشرت الخارجية الإثيوبية، عبر حسابها في فيس بوك، عن المفتي، الحاج عمر إدريس، رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي: “إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، وأن لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة”.

وجاء ذلك، في تصريح أدلى به المجلس لوسائل الإعلام المختلفة، الخميس، حول تصريحات شيخ الأزهر عن سد النهضة، “أن بيان الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراعي حقوق الشعب الإثيوبي وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية”، حسب زعم البيان الإثيوبي.

وزعم ما يسمى برئيس المجلس الأعلى، أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والإنتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض.

وقال عمر إدريس، إنه “من هذا المنطلق، ينبغي من شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد”. وفق زعمه.

كما طالبه بأن “عليه ألا يخطئ ويزل”، على حد زعمه.. قائلا “نعم، فإن أمر النهر العابر للحدود حق الاستفادة لكل من يمر على أراضيه بإنصاف وعدالة ومراعات حقوق دولة المنبع. والله يعين أهل الحق في كل زمان وأوان”.

وقال: “إن في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلتزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والإفريقي، في أمر سد النهضة”.

وأضاف المفتي الإثيوبي: “نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا”.

كما أكد أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الاتحاد الإفريقي على مبدأ “حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا”.

وكان قد أصدر الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، بيانا جديدا بشأن “سد النهضة”.

ودعا شيخ الأزهر، المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم ودعم ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل.

كما ناشد شيخ الأزهر، تلك المجتمعات التصدي لادعاء البعض بملكية نهر النيل، والاستبداد بالتصرف فيه، مؤكدا أن هذا الاستبداد يضر بحياة شعوب البلدين، المصري والسوداني.

وشدد على أن الأديان كافة تتوافق على أن ملكية الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان، مثل الأنهار، ملكية عامة، ولا يحق أن تكون لفرد أو أفراد أو دولة، التصرف في تلك الموارد، دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام، أو ذاك.

وذكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الماء، بمفهومه الشامل والعام، والذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي على رأس هذه الموارد الضرورية، والتي تنص الشرائع السماوية على وجوب ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع من يستبد بها، سواء كان فردا أو دولة دون دول أخرى، ومن يستبيح ذلك، فهو ظالم ومعتد.

وأعرب الطيب عن تقديره للجهود الدبلوماسية لكل من مصر والسودان، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، ومع سعيهما الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في مياه النيل، دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى