كتب – محمد إبراهيم:
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، ليس به ما يخالف الدستور والقانون ووفقا للائحة يعرض الاتفاق علي المجلس للموافقة علية من عدمه ويحال للجان المختصة بعدها تمت الموافقة علي التقرير من قبل المجلس وتم احالتة الي اللجنة المشتركة .
وقد شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
