“أبو العينين” بين وكالة مجلس النواب ورئاسة لجنة الصناعة.. وعلاء عابد وأحمد سعد الدين في صدارة الترشيحات البرلمانية

مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، تستعد الغرفة الأولى للبرلمان، التي يمثلها مجلس النواب، لاختيار رئيس جديد للمجلس، يقود السلطة التشريعية لآداء واجبها الوطني والتشريعي، في توأمة مع الغرفة الثانية التي يمثلها مجلس الشيوخ، الذي ولد باختصاصات جديدة، تؤكد على دوره المحوري في معاونة الغرفة الأولى على القيام بمهامها التشريعية، بعد انتخابات 2020 التي انتهت بالانتصار لإرادة المصريين، بتنوع التركيبة البرلمانية في كلا الغرفتين.

وهذا التغيير الكبير الذي شهدته الانتخابات الأخيرة، على مستوى التنوع الحزبي والسياسي داخل مجلس النواب، يبشر بتفاعل أكبر ودور تشريعي فاعل لنواب الشعب، وهو ما يجب استغلاله والبناء عليه، خاصة فيما يتعلق باختيار الأسماء المرشحة لشغل المناصب القيادية في البرلمان، لتتوائم مع الروح الجديدة التي بعثتها انتخابات 2020 في البرلمان المصري، ليصبح من المنتظر أن يتمتع نواب الشعب بالوعي نفسه والخروج من فخ التكتلات الحزبية لاختيار رئيس المجلس، ووكيليه ورؤساء اللجنة العامة واللجان النوعية، مع أهمية هذه الخطوة لدفع العمل التشريعي داخل البرلمان.

ولا يمكن الجزم باسم بعينه فيما يتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، الذي ستشهد جلسته الافتتاحية حدثاً مهماً، يتمثل في رئاسة النائبة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية باعتبارها أكبر الأعضاء سناً، لتكون أول سيدة ترأس البرلمان المصري في تاريخه، ولكن إذا تحدثنا عن وكيلي المجلس، اللذان يلعبان أدواراً هامة في العمل البرلماني، لا يمكن تجاهل اسم النائب محمد أبو العينين، الذي ترشح مستقلاً في دائرة يحظى بثقة أبنائها طوال 20 عاما، وحصد أعلى الأصوات في انتخابات 2020، في دليل قوى على ثقة الشارع في اسمه وقدراته في تمثيل أبناء دائرته، وكامل الشعب المصري، وهو ما يسهم في ارتفاع أسهمه داخل البرلمان، ليكون أحد المنافسين على منصبي وكيلا مجلس النواب، مع خبراته الممتدة بالعمل البرلماني، وحضوره السياسي، إضافة إلى ما يمتلكه من مقومات وخبرات اقتصادية، تتناسب مع تعدد الملفات في هذا القطاع الكبير، مع توجهات الدولة التنموية، وخطواتها نحو توظيف كافة إمكاناتها لتستمر في صدارة الأسواق الناشئة، لتتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية، من خلال آلاف المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تستوجب العديد من التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة لتتناسب مع خطوات الدولة السريعة في ملف التنمية، وهي المسئولية التي يجب أن يتحملها أهل الخبرة، وفي مقدمتهم النائب محمد أبو العينين.

وطرح اسم أبو العينين بقوة خلال الفترة الأخيرة بعد النجاح الساحق الذي حققه في انتخابات 2020، لا يأتي من فراغ، ولكنه ينبع من خصوصية مشروع أبو العينين التنموي، الذي يتماهي مع خطوات الدولة مع اتجاهها لتوطين الصناعات المختلفة في مصر، وهو ما بدأه أبو العينين بالفعل قبل عقود، فيما يتعلق بصناعة السيراميك، فكان أول من أسس لها كصناعة وطنية متطورة في مصر، أصبح إنتاجها يغزو الأسواق الدولية، لتحمل اسم صنع في مصر إلى العالم، وهو ما يؤكد على توجه وطني واضح، خاصة مع اتساع استثماراته في مصر لا خارجها، في مجالات آخرى، من بينها الزراعة والتعدين والعقارات والسياحة والإعلام، وهو ما يؤهله في حالة عدم اختياره لوكالة مجلس النواب، لتولى رئاسة لجنة الصناعة، وهذا أضعف الإيمان.
ولا يحلق محمد أبو العينين منفرداً فيما يتعلق بارتفاع أسهمه للمنافسة على منصب وكيل مجلس النواب، ولكن هناك أسماء آخرى لها الأولوية في التصدي لهذه المهام الجسيمة، مع خبراتها وحضورها البرلماني الكبير، وتمتلك مقومات وخبرات تؤهلها لتولي المنصب، من بينهم النائب أحمد سعد الدين، الذي شغل قبل ترشحه في انتخابات 2020، منصب الأمين العام لمجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة، قبل أن يقرر الاستفادة من خبرته في العمل داخل البرلمان، وتوظيفها لخدمة الشعب بعد قراره الجرئ بالتقدم باستقالته من عمله بمجلس الدولة، ليخوض الانتخابات البرلمانية في الغربية، ويكون أحد المرشحين الذين حظوا بثقة الشعب مع انضمامه للقائمة الوطنية من اجل مصر.

والاسم الثالث الذي يطرح نفسه بقوة على منصب وكالة مجلس النواب، هو النائب علاء عابد، الذي شغل خلال الدورة البرلمانية السابقة، منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان، وبذل العديد من الجهود في هذا الملف الهام، ساهمت في تدعيم منظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، كما ساهم حضوره البرلماني في اختياره ليتولى منصب النائب الأول للبرلمان العربي، ليكون خير سفير للسلطة التشريعية المصرية في العمل البرلماني العربي، ويمكن حصر المنافسة على منصب وكيلي المجلس بين الأسماء الثلاثة محمد أبو العينين، بما يملكه من مقومات اقتصادية، وعلاء عابد، بما يحمله من خبرات في العديد من الملفات وعمله البرلماني كرئيس للكتلة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، ورئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق، وأحمد سعد الدين، الذي يمتلك الخبرات القانونية كأحد مستشاري مجلس الدولة، إضافة إلى دوره البرلماني كأمين عام لمجلس النواب في الدورة السابقة، وهو ما اكسبه خبرات كبيرة تؤهله للقيام بمهام وكيل مجلس النواب، وهو المنصب الذى نتمنى أن يذهب لمستحقيه، مع اهميته وحساسية المرحلة التي تمر بها مصر، وتحتاج إلى دور تشريعي مساند لجهود الدولة المصرية.