شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال عام 2020، العديد من الأحداث الهامة، خاصة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، والرقابة على إلا سواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
ويستعرض أبرز محطات هيئة الرقابة المالية خلال عام 2020، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: –
1. صدور قرار جمهوري بتنظيم التمويل الاستهلاكي.
2. مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
3. الهيئة تساهم بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
4. الهيئة تصدر حزمة من المبادرات للتخفيف من الآثار المتوقعة لفيروس كورونا على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
5. اتخاذ عدداً من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالهيئة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
6. أول إصدار للصكوك في سوق المال المصري.
7. حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة تطبيقاً لأفضل قواعد ومبادئ حوكمة الشركات.
8. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة.
9. الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
10. احتفاظ الهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) للدورة الرابعة على التوالي للفترة 2020-2022
11. إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
12. مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن وقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
13. هيئة الرقابة المالية تبادر بفتح آفاق جديدة أمام صناديق الاستثمار لتوظيف مواردها المالية في مشروعات التنمية الاقتصادية.
14. إصدار ضوابط لتنظيم عمل صناديق الاستثمار المتخصصة في القيم المالية المنقولة لشراء محافظ الحقوق المالية الآجلة من شركات التمويل المرخص لها من الهيئة.
15. إصدار ضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة.
16. إصدار متطلبات التأسيس لشركات التمويل الاستــــهلاكي، وحكومة الشركات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الملاءة المالية.
17. صدور القانون رقم (143) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية.
18. التعاقد مع بيت خبرة عالمي للاستشارات الإكتوارية لوضع أول جدول إكتوارى في مصر لخدمة صناعة تأمينات الحياة.
19. الهيئة تنفذ لأول مرة في تاريخها اختبارات الإجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
20. اعتماد أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 منذ نوفمبر 2018.
21. الرقابة المالية عضواً بمجلس الاستقرار المالي FSB لأول مرة في تاريخها.
22. مجلس إدارة الهيئة يوافق على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
23. اعتماد النظام الأساسي الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء.
24. إصدار معايير الملاءة المالية المتكاملة على شركات التمويل العقاري.
25. صدور القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر، ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
26. الرقابة المالية تطلق جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة.
27. انضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر.
28. إصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
29. مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) على شركات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.
30. مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يصدر قرارًا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
31. صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
32. انشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها مصنفة وفقًا للفئة العمرية والمنطقة الجغرافية والنوع.
33. الهيئة تمنح حوافز ومزايا مالية للوحدات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها.
34. إصدار ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتعاملاتها.
35. مجلس إدارة الهيئة يصدر عدد 213 قراراً خلال عام 2020، من بينهم 80 قراراً رقابياً وموافقات و87 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و46 قراراً يخص شئون الهيئة الداخلية.
